العالم - اسيا والباسفيك
وبحسب الإعلام الهندي، أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ.
وجاء في الرسالة: "على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وطالبت الشخصيات مراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى كيان الاحتلال.
ودعوا إلى الاستمرار في إبقاء تفاصيل رخص التصدير، بما في ذلك البلدان التي يتم التصدير إليها، مكشوفة للرأي العام.
وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لـ3 شركات أسلحة على الأقل، لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.
وشدد الشخصيات على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
وبينما لم تدل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأي بيان حول تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، قالت قناة الجزيرة في يونيو/ حزيران الماضي إن نيودلهي تزود إسرائيل بالأسلحة.
وفي يونيو الماضي، صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى نيودلهي دانييل كارمون أن الهند ربما تزود إسرائيل بالأسلحة "امتنانا لمساعدتها" خلال حرب كارجيل ضد باكستان عام 1999.
وبدعم أمريكي يشن كيان الفصل العنصري منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.