العالم - فلسطين المحتلة
فماذا عن القانون الدولي؟ وهل من الممكن أن يتم اللجوء إلى المسار القانوني للرد على اغتيال هنية، وكيف تعاملت المحكمة الجنائية الدولية مع قضايا مماثلة؟
في حديث لمنصة "المشهد" قال خبراء قانون دولي، إن اغتيال إسماعيل هنية، يعد مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية والتي تحظر الاغتيالات السياسية من دون سند قانوني وهو ما ينطبق على حالة اغتيال زعيم "حماس".
الاغتيال السياسي
في التفاصيل، قال خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن القانون الدولي يحظر الاغتيالات السياسية لقادة حركات التحرر المسلحة التي تحارب الاحتلال العسكري وتكافح لنيل حق المصير للشعب والإقليم المحتلين.
وأضاف في حديث لمنصة "المشهد":
* الاغتيالات السياسية أحد أشكال الإرهاب وفق المواثيق الدولية خصوصًا المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
* القادة العسكريون لحركات المقاومة المسلحة يجوز استهدافهم طالما شاركوا في العدائيات العسكرية بشكل مباشر.
* إسماعيل هنية قائد سياسي وليس قائدا عسكريا وبالتالي عملية اغتياله مخالفة لكل القوانين الدولية.
وأضاف: "هنية ليس محمد الضيف ولكنه قائد سياسي محظور اغتياله"، لافتا إلى في عدد من البلدان ولم يكن قائدًا ميدانيًا في غزة
تداعيات اغتيال هنية
وأوضح سلامة أن عملية اغتيال هنية سيكون لها تداعيات كارثية على الوضع في الشرق الأوسط.
وردًا على سؤال حول إمكانية قيام إيران برفع دعوى دولية بعد اغتيال هنية على أراضيها، أجاب خبير القانون الدولي بقوله" الأمر يتعلق بانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتدخل في شؤونها الداخلية".
وقال "من الممكن أن يتم رفع دعوى في دول مثل سويسرا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، لأن هذه الدول تتبنى الاختصاص القضائي العالمي بشرط أن تكون الجريمة ضد الإنسانية".
جريمة حرب؟
بدوره، قال المتخصص في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، إن اغتيال إسماعيل هنية يندرج تحت تصنيف جرائم الحرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعرف القتل العمد كجريمة حرب، بالإضافة إلي أنه ينتهك المادة الـ3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص المحميين.
وأشار في حديث لـ"المشهد" إلى أن هناك حالات عدة نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم اغتيال وقتل خارج نطاق القضاء، على سبيل المثال في قضية المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا، أدانت المحكمة المتهم بارتكاب جرائم حرب تضمنت القتل العمد.
وأضاف مهران أنه رغم عدم إصدار المحكمة لأحكام مباشرة في قضايا اغتيال سياسي بعينه، إلا أن اختصاصها يشمل بوضوح مثل هذه الجرائم تحت بند جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحول آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة، أوضح مهران أنه وفقاً للمادة 13 من نظام روما الأساسي، هناك 3 طرق لتحريك الدعوى:
* إحالة من دولة طرف في نظام روما الأساسي.
* إحالة من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
* مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي.
في حالة اغتيال هنية يمكن للسلطة الفلسطينية باعتبارها دولة طرف في نظام روما تقديم إحالة للمحكمة، كما يمكن لأي دولة أخرى طرف في النظام الأساسي القيام بذلك، بحسب مهران.
وبين المتخصص في القانون الدولي أنه وفقًا للمادة 68 من نظام روما يحق للضحايا وذويهم المشاركة في الإجراءات القانونية وتقديم آرائهم وشواغلهم، كما يمكنهم تقديم معلومات للمدعي العام لتحفيز بدء التحقيق، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تكمل القضاء الوطني ولا تحل محله وهو ما يقتضى أولاً استنفاد سبل التقاضي الوطنية أو إثبات عدم قدرتها أو عدم رغبتها في إجراء التحقيق أو المقاضاة.