وذكر أن الدول العربية هي تونس ومصر والمغرب والأردن، على مدى ما بين 2011 و2013.
وأوضح المصدر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع الصناعية الكبرى، الولايات المتحدة وكندا، واليابان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، مضافا إليها روسيا، سيقررون توسيع نطاق الدعم المالي ليشمل المغرب والأردن، بالإضافة لتونس ومصر.
يشار إلى أن مجموعة الثماني كانت قد حددت في مايو/أيار الماضي، 20 مليار دولار لتمويل اقتصاديات مصر وتونس، خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا.
ويدعي المانحون، إن تمويلهم يهدف إلى "دعم جهود الاصلاح في المنطقة العربية في أعقاب ثورات الربيع العربي"، التي تمكنت من الإطاحة برؤساء تونس ومصر وليبيا.
ويشهد الأردن والمغرب احتجاجات شعبية مطالبة بإصلاحات، غير أن ملكي البلدين وعدا بالقيام بإجراءات من شأنها أن تلبي رغبات شعبيهما.
ومن المنتظر أن يحضر اجتماع مجموعة الثماني ممثلون عن مصر وتونس، بالإضافة إلى وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الذي يسيطر على معظم الأراضي الليبية.
ويأتي التئام مجموعة الثماني بعد يوم من اختتام اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، التي اتفقت على الرد بشكل منسق على تباطؤ الاقتصاد العالمي، غير أنهم لم يحددوا إجراءات معينة لتهدئة الأسواق التي تعاني تحت وطأة تعثر النمو، وأزمة الديون الأوروبية.
وأكد بيان صادر عن مجموعة السبع، التزامها برد قوي ومنسق على التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى اهتمام المجموعة بنظام مالي دولي قوي ومستقر، ودعم لأسعار العملات التي تقررها الأسواق.