وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير اسعد هيكل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان المحاكمة تناولت الاحد اهم قضيتين يتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، معتبرا ان اعتذار المشير طنطاوي عن المثول امام المحكمة للادلاء بالشهادة في كان مفاجئا.
واضاف هيكل: ان المحكمة بدت مصممة على الاستماع لشهادة طنطاوي وكذلك رئيس الاركان سامي عنان، في 24 و25 من الشهر، من اجل استجلاء الحقيقة.
واشار الى ان القضية الاخرى التي تأتي بالدرجة الثانية المرفوعة ضد النظام السابق هي ما يعرف بقضية الجمل والتي تشمل 25 متهما، منوها الى ان المحكمة قررت من قبل منع بثها تلفزيونيا الامر الذي اثار الكثير من القلق والريبة باعتبار ان علنية المحاكمات هو مبدأ من مبادي تحقيق العدالة للضحايا.
واعتبر هيكل ان التخقيقات في هذه القضايا بدات في ظروف غاية في الصعوبة وغير طبيعية، والذي قام يتوثيق البلاغات وارسالها الى المحاكم هم نشطاء حقوقيون في وقت كانت اقسام الشرطة مخترقة ولا تعمل، ثم تم احالتها الى القضاء.
واوضح عضو هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير اسعد هيكل ان القضاء المصري في حاجة حقيقية في الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية، منوها الى لجنة من كبار القضاة تعكف حاليا على اعداد قانون جديد.
وبين هيكل ان الطروف الامنية في البلاد اصبحت اكثر استقرارا واعرب عن امله في ان تمر هذه المحاكمات بسلام، متوقعا ان تأخذ محاكمة رؤوس النظام السابق وقتا طويلا، خاصة ان الادلة تعرضت الى كثير من الطمس والتشويه في ظل التأخر في بدء المحاكمات واجراءاتها.
واكد عضو هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير اسعد هيكل اهمية شهادة المشير طنطاوي امام المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الرئيس ونظامه، وقد طلبتها المحكمة بنفسها، واعتبر انها نقطة فاصلة في محاكمة الرئيس المخلوع، مشددا على ان هذه الشهادة ليست شخصية وانما هي شهادة المؤسسة العسكرية وسترجح ادانة المتهمين او تبرئتهم.
MKH-11-21:35