العالم-الاحتلال
وأوضحت المؤسسات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 24 ألف دونم من الأراضي التي استولى الاحتلال عليها أعلنها تحت مسمى “أراضي دولة”، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عاما تحت هذا المسمى.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي على مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء، كما أقامت 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة لأكثر من 19 ألف وحدة استعماري جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستعمرة، ومنحت صلاحيات جديدة بتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة “ب” و”ج”.
وهجر الاحتلال 26 تجمعا بدويا ونفذ أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات، كما قدم “للكنيست” مجموعة من القوانين العنصرية بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستعمرات جنوب الضفة وعلى المواقع الأثرية والعودة بالاستعمار إلى شمال الضفة.
ولم يعد الاحتلال يستهدف المناطق المصنفة “ج”، بل تمددت الإجراءات لتطال المناطق المصنفة “ب”، ويسعى إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج.
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، إن عملية التهجير القسري في الضفة الغربية تتخذ 4 أشكال، أولا: الإرهاب المباشر لجنود الاحتلال والمستعمرين، وثانيا: تضييق سبل العيش ومصادرة سبل المعيشة ومنع العمال من العمل وتقييد وصولهم، وثالثا: التهجير المباشر من خلال عمليات الهدم واستباحة المناطق الفلسطينية، ورابعا: منظومة الحواجز التي تتحكم في كل مفاصل الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف، أن الحملة غير المسبوقة من هدم المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، مع ملامح جديدة تشير إلى تغيير نوعي وليس كميا فقط في جرائم الهدم.
وأشار العاروري إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة ارتفاعا خطيرا في عمليات الهدم في سائر أنحاء الضفة بما فيها القدس، ما يدلل على توجهات متصاعدة لاستخدام الأداة التخطيطية الاحتلالية في محاصرة الوجود الفلسطيني.
وتابع: كان عام 2023 الأسوأ منذ نحو 30 عاما، فقد شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في جرائم الهدم بنسبة 43% مقارنة مع عام 2023 و65% مع عام 2022.
وقال العاروري، إن معدلات الاستيلاء على الأراضي ونزع ملكيتها لصالح المشروع الاستعماري ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود في موجة جديدة تؤشر فعلا إلى رغبة دولة الاحتلال في تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وأوضح، أن ممارسات الاحتلال تمثل خروقا جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، والتي تحظر النقل القسري للسكان، وكذلك مصادرة الممتلكات أو تدميرها، وذلك يشمل البنى التحتية والمساكن ومصادر المعيشة، ما يجعل ممارسات الاحتلال تقع في إطار جرائم الحرب التي تدخل في ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا العاروري، إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق بالجرائم المرتكبة بحق شعبنا ورفع الحصانة عن قادة الاحتلال.