العالم -آسيا والباسفيك
وقالت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إنها وافقت على تمديد الإقامة حتى يونيو/حزيران 2025 لـ1.45 مليون لاجئ أفغاني يقيمون على أراضيها بشكل قانوني ويحملون بطاقات إثبات التسجيل.
وانتهت صلاحية بطاقات هؤلاء اللاجئين بنهاية الشهر الماضي، ما ترك حامليها في حال غموض قانوني بشأن حقهم في البقاء في باكستان.
ولا يحمل جميع الأفغان في باكستان مثل هذه البطاقات، وحتى من يحملونها أفادوا بأنهم تعرضوا للمضايقة والترهيب كي يغادروا البلاد.
وفرّ أكثر من 600 ألف أفغاني من باكستان منذ أمرت إسلام آباد العام الماضي المهاجرين غير النظاميين بمغادرة أراضيها تحت طائلة الاعتقال وسط توتر العلاقات مع أفغانستان على خلفية الأمن.
وجاء إعلان إسلام آباد غداة زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، استمرت 3 أيام. وقالت المفوضية أمس إن غراندي "عبر عن تقديره لتعليق خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين".
لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، أكدت أن "هذا غير صحيح". وقالت للصحفيين إن "باكستان لم تعرض مثل هذا التفاهم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والخطة "لا تزال قائمة ويجري تنفيذها بطريقة منظمة وعلى مراحل".
في تلك الأثناء قال مسؤول هجرة باكستاني عند معبر تورخام الحدودي ـ أكثر المعابر ازدحاما بين باكستان وأفغانستان ـ إنهم بدؤوا بمصادرة وثائق من بينها بطاقات تسجيل اللاجئين، من الأفغان المغادرين "وننفذ هذا التوجيه بناء على تعليمات وزارة الداخلية".
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن هذا الإجراء" يهدف إلى ضمان عدم عوة هؤلاء اللاجئين إلى باكستان ومغادرتهم بشكل دائم، علما أن بإمكانهم الدخول مجددا بعد الحصول على تأشيرة".
يذكر أن ملايين الأفغان تدفقوا على باكستان على مر السنين هربا من عقود من الحروب المتتالية. ووصل ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
وكانت إسلام آباد قد أعلنت في وقت سابق أن خطة الترحيل الجماعي لها ما يبررها بسبب المخاوف الأمنية واقتصاد البلاد المتعثر.