العالم- فلسطين المحتلة
واستنكرت جامعة الدول العربية في بيان عقب ختام دورتها غير العادية، "عرقلة بريطانيا مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية".
وحمّلت الجامعة العربية، بريطانيا "المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب".
وأكدت أن "استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية يوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا وعقليا وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية".
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"تنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فورا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها".
كما أكدت جامعة الدول العربية أيضا، أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعليا أو عبر تشريعات باطلة، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة".
ودعت المجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".
وطالب المجلس، من الأمين العام لجامعة الدول العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 38 ألفا و11 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و455 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.