وعاد الهدوء الحذر الى منطقة سفارة الكيان الإسرائيلي بالقاهرة بعد أن كانت مسرحا لأحداث وتطورات درامية أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من ألف جريح إضافة الى مغادرة سفير الكيان الإسرائيلي وغالبية أعضاء بعثته.
وعقد المجلسان العسكري والوزراء إجتماعا طارئا بمقر وزارة الدفاع تم عقبه الإعلان عن إحالة 38 من المقبوض عليهم في أحداث السفارة الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وتفعيل كافة بنود قانون الطوارئ للحفاظ على هيبة الدولة مع التأكيد على إلتزام مصر بالقوانين الدولية وبالحفاظ على السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل إراضيها، وعودة الأمن بقوة الى الشارع المصري.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من القوى والإئتلافات الثورية رفضها إقتحام السفارات الأجنبية، حملت المجلس العسكري والحكومة المسؤولية عن تصاعد الأحداث نتيجة عدم الجدية والتباطؤ في مواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الجنود المصريين والذي أثار حالة من الغضب الشديد بين جموع الشعب الذي قام بنفسه بالرد على هذه الإستفزازات.
وقال رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية: "لو كان هناك حكومة وطنية وحكم وطني في مصر مطابق لمشاعر المصريين لما إضطر الشعب المصري لإقتحام سفارة الكيان الإسرائيلي، ولو أن الحكومة المصرية قررت الحد الأدنى من معايير الكرامة وهو سحب السفير المصري من تل أبيب وطرد سفير الكيان الإسرائيلي من القاهرة لما اضطر الناس الى إعتبار سفارة الكيان الإسرائيلي وجها من وجوه التحكم".
ويتساءل المراقبون للشأن المصري حول إمكانية عودة سفير الكيان الإسرائيلي وسفارته بالقاهرة لممارسة مهام أعمالهم في ظل الغضب الشعبي الجارف الذي يصعب السيطرة عليه.
ويضل الحفاظ على هيبة الدولة أمرا واجب التنفيذ ومقترنا في ذات الوقت بتحرير الوطن من التبعية والوهن والهوان وإعلاء الإرادة الشعبية فوق أي إعتبار.
AM – 11 – 15:37