وقالت الجماعة في بيان: "ان في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته، يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الامر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها".
واضاف البيان: "الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقا ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الاخر".
واعتبرت الجماعة ان المشكلة الحقيقية تنبع من عدم شعور المجلس باستمداد الشرعية من الشعب، واشارت الى ان الحل الجذري يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية.
وطالبت بخريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال الى السلطة المدنية دون ابطاء او تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لاجهاض الثورة واشاعة الفوضى والاضطراب.
كما رفضت الجماعة في بيان لها ما وصفته بتوظيف الاشتباكات أمام سفارة الكيان الإسرائيلي، بهدف تضييق الحريات على المصريين.
جدير بالذكر، انه وفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 اذار/مارس الماضي يفترض ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية في موعد اقصاه 30 ايلول/سبتمبر الجاري الا انه لم يتم حتى الان تحديد اي موعد للانتخابات.