العالم-الاحتلال
وتابع "نستطيع حاليّاً تجنيد 3000 آخرين في العام المقبل، إضافة إلى 1800 يتم تجنيدهم سنويّاً... اتفقنا على أن نزيد كل عام بنسبة 5% أخرى وأن نصل إلى 50% من العام في خمس سنوات".
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً بتجنيد المتدينين اليهود الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم محاولات الحكومة الحالية إعفاءهم من ذلك، ما أثار موجة من الاحتجاجات. ويوم الثلاثاء الماضي، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع وبقرار من تسعة قضاة الالتماسات المقدمة من عدة جهات إسرائيلية من أجل فرض التجنيد الإلزامي على الحريديم ووقف الدعم المالي المقدم للمعاهد الدينية اليهودية التي لا يؤدي طلابها الخدمة العسكرية والذين لم يحصلوا على إعفاء من الخدمة.
وجاء القانون بعد الحديث عن نقص كبير في عدد قوات الجيش الإسرائيلي، يقدر بآلاف الجنود، على أثر عملية "طوفان الأقصى" والحرب المستمرة على قطاع غزة، وفي ظل تصاعد الحديث عن احتمالية شن حرب في لبنان. ومع تعاظم مظاهر النقص في القوى البشرية، اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيراً إلى الدفع بجنود تم استيعابهم في وحدات استخبارية وتكنولوجية وسيبرانية إلى وحدات قتالية.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع إعلان رفض عشرات من جنود الاحتياط العودة إلى الخدمة العسكرية. وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن 42 جندياً احتياطياً، خدموا في الجيش خلال حرب غزة وقعوا نهاية مايو/أيار الماضي أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب، ووقَّع عشرة منهم الرسالة بأسمائهم كاملة والآخرون بالأحرف الأولى.
وتعد الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكنّ اليهود المتشددين حصلوا على إعفاءات لتخطي الخدمة العسكرية للدراسة، وهو ما شكل عبئاً على مدار عشرات السنوات. وعاد الجدل حول هذه القضية في الأواسط الإسرائيلية مع اندلاع الحرب على غزة. ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد المستوطنين الإسرائيليين البالغ حوالي 9.9 ملايين، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يسخّرون حياتهم لدراسة التوراة لـ"الحفاظ على هوية الشعب الإسرائيلي".