العالم- فلسطين المحتلة
وفي رسالة موجهة إلى وزارات الحرب والمالية والتعليم، أمر مكتب النائب العام الحكومة أيضا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة مسبقا لطلاب المدارس الدينية الذين كانوا يدرسون بدلا من أداء الخدمة العسكرية، وفقا لقرار المحكمة، الذي يشير أيضا إلى أن الوزارات "لم تعد قادرة على تقديم هذا الدعم بأي شكل من الأشكال".
وجاءت التعليمات بعد ساعات من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، الذي حدد لأول مرة أن الرجال اليهود المتشددين ملزمون بأداء الخدمة العسكرية؛ لأن الترتيبات التشريعية والإدارية السابقة التي تسمح بإعفاءاتهم الشاملة انتهت.
ويوجد حاليا حوالي 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، ملزمون بموجب الحكم، بأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أخبر المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد 2024، الذي بدأ في يونيو.
وشدد المدعي العام، جيل ليمون، في رسالة إلى مستشاره القانوني على ضرورة أداء 3000 من ذكور يهود الحريديم الخدمة العسكرية. ونوه إلى أنه يجب زيادة عدد المجندين فوق رقم 3000، وذلك "في ضوء الاحتياجات الحالية للجيش ومن أجل التقدم والمساواة في أعباء الخدمة العسكرية".
وأصدر عضو الكنيست من حزب الليكود، يولي إدلشتين، الذي يرأس لجنة الكنيست التي تتداول حاليا مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين، بيانا قال فيه إن التشريع لن يتقدم إلا "بتوافق واسع النطاق"، مردفا: "أو لن يتم إقرار القانون على الإطلاق".
ووفقا لناشط أرثوذكسي متشدد يشارك في الترويج للتجنيد، فإنه يتم إعفاء ما لا يقل عن 10 آلاف من رجال المجتمع الحريدي سنويا من الخدمة العسكرية "بذرائع كاذبة"، طبقا للصحيفة.
وتعتمد حكومة، بنيامين نتنياهو، على حزبين متدينين يعتبران إعفاء المتزمتين ديني من التجنيد الإجباري عاملا أساسيا للحفاظ على قاعدتيهما الانتخابية في المعاهد اليهودية الدينية بعيدا عن الجيش باعتباره بوتقة صهر قد تختبر التزامهم الديني الشديد.
وقال زعماء الحزبين إنهم يشعرون بخيبة أمل من الحكم، لكن لم يصدروا أي تهديد بعد للحكومة، حسب وكالة رويترز.
غير أن احتمال أن يبدأ الجيش، مدعوما من وزير الحرب، يوآف غالانت، في تجنيد طلاب المعاهد الدينية قد يؤدي إلى توسيع الانقسامات بالائتلاف الحكومي الذي يزداد هشاشة.
وأدى إعفاء الحريديم من التجنيد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى احتجاجات من المستوطنين الغاضبين من تحملهم مغبة الحرب في غزة.
وللإعفاء من التجنيد تأثير اقتصادي أوسع. فاليهود الحريديم يشكلون 13 بالمئة من المستوطنين البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات مواليدهم.
كما يبقي الإعفاء من التجنيد بعض أفراد المجتمع داخل المعاهد الدينية ويبعدهم عن سوق القوة العاملة، وهذا يعرقل النمو الاقتصادي ويفاقم الأعباء على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.