العالم - خاص بالعالم
إدانة قانونية واضحة ومباشرة لكيان الاحتلال من المنظمات والهيئات القانونية والحقوقية الأممية.
تقرير للجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية شدد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي، حملت سلطات الاحتلال مسؤولية عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع بحق الفلسطينيين، معتبرة أن أعداد الضحايا المدنيين والدمار الهائل في قطاع غزة سياسة مقصودة تنتهجها حكومة الاحتلال.
الامم المتحدة حرصت على تأكيد ما خلص إليه التقرير، مؤكدة على أن ما قام به جيش الاحتلال يمكن وضعه في خانة جرائم الحرب
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان جيريمي لورانس: "التقرير يخلص إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. كما تشير إلى أن الاستهداف غير القانوني عند ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين قد يؤدي أيضًا إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان دعت إلى إجراء تحقيق شفاف في جرائم الاحتلال في قطاع غزة، محذرة من مساعدة الاحتلال على الافلات من المحاسبة
وقالت المتحدثة بإسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان رافينا شامداساني: "إن أنواع الأسلحة التي استخدمت والوسائل والطريقة التي استخدمت بها، تثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي. مر حوالي ثمانية أشهر ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وشفافة في هذه الحوادث. ومع مرور الوقت، يصبح إجراء هذه التحقيقات أكثر صعوبة، وفي حالة استمرار الإفلات من العقاب. هناك حاجة إلى تحرك دولي في هذا الصدد أيضًا"
الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية اتهمت الاحتلال أيضا باستخدام التجويع سلاحا من أجل دفع الفلسطينيين الى الهجرة القسرية من القطاع. حيث تحذر المنظمات الأممية من مستويات جوع كارثية في حال استمرار منع دخول المساعدات الى غزة