فيديو خاص: ناشط يكشف كواليس تسييس القضاء الدولي!

العالم - لقاء خاص

واضاف جبارين: فلسطين قدمت اوراق انضمامها لمحكمة الجنائية في نهاية 2014، ودخل الامر حيز النفاذ بعد 4 اشهر من انضمامها، ومن بعدها المحكمة تحاكم في القضايا، واعلنت فلسطين قبل ذلك انها فوضت الاختصاص للمحكمة في القضايا التي ارتُكبت في فلسطين منذ 13 يونيو 2014 حيث صدر تقرير لجنة التحقيق الدولية في ما حصل في الهجوم على القطاع في 2014.

وتابع: كان بامكان فلسطين ان تعطي للمحكمة الجنائية اختصاصا منذ بدء عملها في 2002، ولكن ارتأت لحسابات معينة ان تعطيها ذلك منذ 2014، في كل ما يتعلق بالجرائم الدولية والتي تقع في الاراض الفلسطينية (1967).

واشار شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان في الضفة الغربية الى ان كل الجرائم التي وقعت بعد 2014 تقع في اطار اختصاص المحكمة ولكن المحكمة تأخرت كثيرا واصدرت قرار التحقيق في عام 2021 حيث استغرق الامر 6 سنوات.

واوضح جبارين انه في اطار التكاملية فإن الاصالة في القضايا ليس للمحكمة الجنائية الدولية وانما الاصالة لقضاء كل بلد، وفي حال ان الدولة لا ترغب او لاتستطيع البت في الامر، فان اختصاص المحكمة يدخل حيز النفاذ.

وتابع: اسرئايل لديها جهاز قضائي يمكن ان يحاكم ويسائل ويجلب المجرمين ولكن لا تريد، معتبرا ان ما يجري هو سياسة رسمية للدولة والحكومة، ولذلك دخلت هنا المحكمة ضمن اختصاصها وحسمت امورها بعد ان اطلعت على القضايا التي رعتها المؤسسات الحقوقية سابقا يما يخص مسيرات العودة والهجوم على قطاع غزة في عام 2021 والاستيطان المستمر، حيث هناك توسيع للمستوطنات ونقل للمستوطنين لإقليم دولة فلسطين المعرّف والمحتل.

واضاف شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان في الضفة الغربية: وذلك قضية الفلسطينيين الاسرى الذين تم نقلهم الى سجون في أراضي 48، وهذه ايضا تعتبر جريمة، وهدم المنازل وتخريب الممتلكات لغايات سياسية وانتقامية دون وجود ضرورات عسكرية مثلا، وسلسلة جرائم طويلة لم تقرر بشأنها المحكمة ولم تلاحق المجريمين عليها.

واكد جبارين: لو تحركت المحكمة كما يجب ولم تُطل المشوار بشكل غير مبرر، لما حدث ما حدث في قطاع غزة، مشيرا الى ان كيان الاحتلال ليس عضوا في المحكمة لكنه يرتكب جرائمه في الارض الفلسطينية المحددة قانونيا، ولذلك يمكن ملاحقته.

واعتبر ان هناك امكانية لصدور قرار اعتقال وتوقيف لشخص مطلوب من المحكمة دون ان تعلن ذلك، ويمكن للمذكرات ان تبقى سرية الى حين الامساك به واعتقاله.

وشدد على انه بالمعنى القانوني وبعيدا عن التسييس في القضايا يجب الا تكون هناك انتقائية، وان تلاحق المحكمة كل من يرتكب الجرائم، وتحاكمه لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تشكل مشكلة حقيقية تسمح دائما للمجرم بان يرتكب جريمته مرات ومرات، وان تنصف الضحية ما امكن.

واعتبر شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان في الضفة الغربية ان هذه المحكمة ليست للدول وانما هي محكمة الضحايا، عندما لا يُنصفون والمجرم يبقى طليقا ويرتكب جريمته مرات ومرات ولا تتوفر آليات للعدالة والانصاف، وهنا سيكون تهديد حقيقي للسلم وتقويض لكل مقومات مفهوم العدالة.

وتابع جبارين: للأسف هناك تسييس للقضاء والمحكمة ومفاهيم العدالة وما جرى في موضوع تعاطي الدول مع ما حصل بين روسيا واكرانيا، حيث كان التسييس والانتقائية واضحا، فقط من خلال المقارنة بين ما حصل في اوكرانيا وما حصل فلسطين، من قبل نفس الشخص، وكأنه يعطي الضوء الاخضر في فلسطين ويحاول ان يغطي على المجرم ويعطيه الضوء للاستمرار بارتكاب جريمته.

للمزيد شاهدو الفيديو المرفق ....