وافاد موقع مركز البحرين لحقوق الانسان الجمعة "رغم التصريحات الإعلامية، الا انه تم إستثناء العشرات من الطلبة من وعود الإرجاع، ولم يتم توفير معلومات عن آلية الإرجاع للبقية رغم إقتراب موعد بدء الدراسة في حين لم تعترف الجهات الرسمية بحدوث الانتهاك لحق هؤلاء الطلبة في التعليم على أساس الكفاءة".
ففي تصريح حول إرجاع الطلبة المفصولين إلى جامعة البوليتكنك تم استثناء ما يزيد عن 20 طالباً مفصولاً من الإرجاع إلى مقاعدهم الدراسية ، حيث صرح محمد العسيري نائب الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين بتاريخ 28 أغسطس 2011 " قمنا بدراسة كل مخالفة على حدة الأمر الذي تمخض عنه بلوغ عدد الطلبة المفصولين 31 طالب وطالبة".
وحسب تصريح العسيري بأنه "جاء ذلك رداًّ على ما يتم تداوله من معلومات عن أعداد الطلبة المفصولين يفتقر إلى الدقة، داعياً العسيري الى توخي الحيطة وتحري المعلومات من مصدرها المسئول".
ويأتي تصريح العسيري بالخلاف مع تصريحات في الصحف المحلية ومن جهات رسمية ووثائق تشير إلى أعداد أكبر من الطلبة المفصولين حيث نقل مراسل السي إن إن نيك روبيرتسون في 14 يونيو الماضي أنه وفي إتصال مع المستشار في هيئة شؤون الإعلام البحرينية عبدالعزيز آل خليفة أكد الأخير بأن حكومة البحرين تؤكد فصل 47 طالب من جامعة البوليتكنك بعد التحقيق وإيقاف 9 لمدة عام وإيقاف 3 لمدة فصل وإنذار 5 إنذارا نهائيا. وكذلك نشرت صحيفة الوسط البحرينية بتاريخ 17 يوليو 2011 تقريراً حول طلبة بوليتكنك البحرين المفصولين جاء فيه "أقدمت كلية بوليتكنك البحرين على فصل 49 طالباً وإيقاف 14 طالباً عن الدراسة، بناء على التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المشكلة من ممثلين عن الكلية ووزارة التربية والتعليم، على إثر مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين."
وضمن عمل مركز البحرين لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على طلبة بوليتكنك البحرين فقد وثق المركز 54 حالة فصل نهائي و 6 حالة إيقاف لمدة عام و 1 حالة إيقاف لمدة فصل.
هذا ويمتلك المركز بين يديه نسخ من رسالة الفصل النهائي لـ 49 طالب وطالبة.
وبحسب المعلومات الواردة فإن قرار إرجاع الطلبة المفصولين فصلا تعسفيا جاء بعد إجتماع ممثلين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ورئيس بوليتكنك البحرين وتوصيتهم بإرجاع جميع الطلبة المفصولين والموقوفين لمقاعد الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي القادم. إلا أن تصريح نائب الرئيس التنفيذي لجامعة البوليتكنك يدل على أن المسئولين في وزارة التربية والتعليم وبوليتكنك البحرين لم يتعاونوا بشفافية ودقة مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقاموا بتضليل الرأي العام حول العدد الحقيقي للطلبة المفصولين.
وفي حين بدأ التسجيل للفصل الدراسي القادم بتاريخ 4 سبتمبر 2011 ويوشك على الانتهاء في 17 سبتمبر 2011 إلا أن المسؤولين في بوليتكنك البحرين لم يخطروا الطلبة الذين تقرر إرجاعهم بآلية المراجعة لمعرفة الإجراءات التي سوف تتخذ لإرجاعهم والضمانات المتخذة لرد اعتبارهم وتعويضهم عن الممارسات التعسفية التي تعرضوا لها وحمايتهم من تكرار حدوثها.
وبالإضافة إلى طلبة البوليتكنيك فقد أعلنت جامعة البحرين عن استثناء 38 طالباً من العودة إلى مقاعدهم الدراسية مبررة ذلك بأن السلطات القضائية تنظر في أمر الغالبية العظمى منهم في القضايا المنسوبة إليهم، وذلك رغم عدم إدانة معظمهم أو صدور أحكام قضائية بحقهم.
وفي يوم الأربعاء 7 سبتمبر إتصلت إدارة الجامعة بمجموعة من الطلبة المفصولين وأخبرتهم بأن الجامعة قد قررت تقليص مدة العقوبة المتخذة ضدهم إلى إيقاف لمدة فصل وعليه سيتم الإتصال بهم لاحقا لإكمال إجراءات إرجاعهم مما يشير بأن هذا الإجراء يثبت التهم الموجهة إليهم رغم الطعون في قانونية الفصل ونزاهة التحقيق.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن لجوء الجهات الرسمية إلى المماطلة واستثناء بعض الطلبة من العودة إلى مقاعدهم الدراسية، وغياب الشفافية في إعلان الأرقام الحقيقية للمفصولين وإجراءات عودتهم عوضاً عن رفض الاعتراف بحدوث الانتهاك لحقهم في التعليم القائم على الكفاءة لا يتفق مع الأسس المطلوبة لحدوث المصالحة والعودة بالأمور إلى وضعها الطبيعي بل ينذر باحتمالية تكرار الانتهاكات ذاتها مجدداً.
وبناءا على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
• يجب على بوليتكنك البحرين والجهات الرسمية الإعلان رسميا وبشكل شفاف عن عدد الطلبة المفصولين والموقوفين.
• يجب على بوليتكنك البحرين وبقية الجامعات والمعاهد التعليمية إرجاع جميع الطلبة المفصولين والموقوفين دون إستثناء إلى مقاعد الدراسة للفصل الدراسي الذي سيبدأ في سبتمبر 2011.
• يجب على وزارة التربية والتعليم تعويض الطلبة المفصولين والموقوفين عن الأضرار التي تسببت لهم جراء فصلهم وإيقافهم وذلك بتشكيل لجنة للنظر في دعاوي التعويض.
• يجب على الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم القائم على الكفاءة بغض النظر عن انتماءاتهم أو أفكارهم، وذلك بالتحقيق في الظروف والأشخاص الذين تورطوا في القيام بإنتهاك هذا الحق وحدوث الفصل التعسفي للمئات من الطلاب.