وبحسب وكالة انباء براثا، فقد أتهم هذا التحقيق، وزارة الدفاع البريطانية بـ"الفشل الجماعي" لاستعانة جنودها في العراق بتقنيات استجواب تم حظرها منذ العام 1972.
وقال التقرير الذي صدر في لندن: إن "التحقيقات أظهرت أن عامل الاستقبال في احد الفنادق ويدعى بهاء موسى توفي بعدما تعرضه لسلسلة مخيفة من أعمال العنف غير المبررة والتي تشكل انتهاكا بالغ الخطورة لانضباط الجنود البريطانيين".
وانتقد التقرير "سلوك عدد من عناصر فوج كوين لانكشاير الأول الذين تقع على كاهلهم مسؤولية ثقيلة في هذه المأساة، ولا سيما الكولونيل جورج مندونكا الذي كان رئيسا للوحدة لدى حصول الحادثة".
وأدان التقرير أيضا "الفشل الجماعي لوزارة الدفاع البريطانية والجنود الذين استعانوا في العراق بتقنيات استجواب تم حظرها في 1972 وخصوصا تغطية رؤوس الموقوفين وإرغامهم على البقاء واقفين في أوضاع مؤلمة ومرهقة".
واعتبر وليام غيج القاضي السابق الذي ترأس التحقيق، في مؤتمر صحافي عقده في لندن أن "هذا الحدث البالغ الخطورة كان يفترض أن لا يحصل ويجب أن لا يحصل".
وقد توفي بهاء موسى البالغ من العمر 26 عاما والأب لولدين في 15 أيلول 2003 بعدما انهال عليه بالضرب جنود بريطانيون في البصرة التي كانت آنذاك تحت سيطرة القوات البريطانية، وقد فارق الحياة بعد 36 ساعة من التوقيف على ذمة التحقيق وكان يعاني من 93 جرحا.
من جهته أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن "ما حصل مخيف ويصيب بالصدمة"، مشددا على" ضرورة عدم تكراره".
وأعرب كاميرون عن "ارتياحه لان بريطانيا لا تسعى إلى التكتم على هذا النوع من القضايا"، مؤكدا "إمكانية حصول ملاحقات جديدة".
فيما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن "عددا من الأشخاص وردت أسماؤهم في التقرير سيتم تسريحهم من الجيش"، مبينة أن "رئيس أركان سلاح البر الجنرال بيتر وال قدم الاعتذار عن هذه القضية التي أساءت إلى سمعة الجنود".
من جانبها طالبت أسرة الضحية بملاحقة المسؤولين، حيث قال محامي الأسرة سابنا مالك "بتنا ننتظر تحرك السلطات القضائية المدنية والعسكرية للتأكد من إحقاق الحق".
وحكم في هذه القضية حتى الان على جندي واحد هو دونالد باين، إذ اعتبرت محكمة عسكرية في العام 2007 انه "ارتكب جريمة حرب وطرد من الجيش وحكم عليه بالسجن عاما واحدا".
واتهم التقرير الذي صدر بعد ثلاث سنوات من التحقيق، باين بأنه مارس "سلسلة مخيفة من أعمال العنف غير المبررة والوحشية ضد بهاء موسى ومعتقلين عراقيين آخرين"، فيما وافقت وزارة الدفاع البريطانية في تموز 2008، على دفع تعويضات تبلغ قيمتها 2,83 مليون جنيه استرليني إلى أسرة بهاء موسى وتسعة عراقيين آخرين تعرضوا لسوء معاملة، كما خلص تقرير رسمي في 2008 إلى أن سوء المعاملة الذي مارسه جنود بريطانيون ضد مدنيين في العراق ليس "منهجيا".