العالم – خاص بالعالم
وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال هيثم أبوالغزلان: بكل تأكيد حصلت متغيرات في الآونة اللأخيرة، فالعدو الإسرائيلي الذي كان يهدد ويرعد ويزبد من أجل الدخول إلى رفح وإنهاء موضوع المقاومة هناك.. تفاجا بالمقاومة الشديدة في رفح وأيضا بتصعيد المقاومة لعملياتها على امتداد قطاع غزة، فيما أن الخسائر البشرية والمادية هي مؤشر واضح على أن الاحتلال لم يستطع أن يحقق هدفه في رفح.
وأشار إلى أن: التطور الآخر هو إصدار محكمتي العدل و الجنائيه الدولية قرارات، والمطالبة باعتقال نتانياهو وغالانت، وهاتان المسألتان تؤكدان على أن هذا الاحتلال أصبح في قفص الاتهام، وأن الشرعية التي كان يدعي الحفاظ عليها بدأت تتآكل، وتتآكل أيضا شرعية من يحميه أي الولايات المتحده الأميركية.
ولفت قائلا: يضاف إلى ذلك أيضا الضربة القوية السياسي عندما اعترفت ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وهذا يضاف إلى 147 دولة ضمن الأمم المتحدة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
وأضاف أن من المتغيرات العديدة الأخرى هي التحركات الطلابية وأيضا الجماهيرية في الغرب، مما لا يدع مجالا للشك أن الإسرائيلي يعتبر أن خسارته للشرعية الدولية تشكل أحد المخاطر الاستراتيجية الحقيقية التي تتهدد كيانه.
ولفت كذلك إلى ما يحصل داخل الجبهة المجتمعية الإسرائيلية، وخصوصا ما يقوم به أهل أو ذوي الأسرى الصهاينة، حيث أن استطلاعا للرأي أكد أن 67% من الإسرائيليين يؤيدون عقد صفقة كاملة، فيما أن مجلس الحرب الإسرائيلي ولأول مرة طالب بعقد صفقة كاملة من أجل إنهاء موضوع الأسرى.
وخلص هيثم أبوالغزلان إلى القول: الإسرائيلي بات محشورا في الميدان وفي السياسة، وبالتالي يحاول أن يلقي ببعض بالونات الاختبار، ويحاول الأميركي أيضا مساعدته في التخلص من هذه الحشرة الموجودين فيها، وبالتالي الكل بات يدرك إسرائيليا وأميركيا أن الحرب في قطاع غزة هي باتت حربا من أجل الحرب فقط، وليس من أجل تحقيق أهداف، لأنه لا توجد أهداف سياسية يمكن أن تتحقق في ميدان غزة، والإسرائيلي يدرك هذه المسألة.
وأشار إلى أن الإسرائيلي بات يحاول التملص مما تحاول محكمة العدل الدولية فرضه عليه، ومن الضغوط الغربية سواء الطلابية أو الشعبية، ومن ضغوط ذوي الأسرى الصهاينة.
ولفت إلى أن حرب الإبادة والممارسات والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين لا تزال قائمة ومستمرة، وبالتالي هو يؤكد من خلال ذلك على أنه لن يلتزم بأي قرار من محكمة العدل الدولية أو أي قرارات أخرى لا تتفق وهواه بهذا السياق.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..