وبدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع التي ستستمر يومين بشأن طلب جنوب إفريقيا، فرض تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل، بعد بدء الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن دولته اضطرت للعودة إلى المحكمة لمنع "إسرائيل" من ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وذكر وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية "إسرائيل" ارتكاب إبادة في القطاع.
أكد ممثل جنوب أفريقيا، أن أوامر محكمة العدل السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، موضحًا أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة "إسرائيل" الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.
وأوضح الوفد الجنوب أفريقي أن طلب اتخاذ تدابير إضافية سببه الهجوم على رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" كثفت هجماتها على كل مناطق غزة بعد المطالبة بفرض تدابير احترازية.
وقالت جنوب أفريقيا إن هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، كما يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع. وطالب وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".
وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وتابع: “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة بخطى سريعة وقد وصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
من جهته قال محامٍ عن جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو “الخطوة الأخيرة” في تدمير غزة، وحث القضاة على حماية الشعب الفلسطيني. وقال فوغان لوي للمحكمة “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وقد افتتحت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع تستمر يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العمل العسكري الإسرائيلي في الحرب ضد حماس بقطاع غزة يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.
ينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة، ومقرها لاهاي، “لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة”.
من جهتها صورت إسرائيل رفح على أنها “آخر معقل” لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك “ستكون كارثية على المدنيين”.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحافيين إلى قطاع غزة من دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
وخلال جلسات استماع سابقة هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وقالت إنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب المدنيين، وتستهدف مقاتلي حماس فقط. وتقول إن تكتيك حماس المتمثل في التمركز في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تصل إلى حد “إصدار أمر” بإنهاء الهجوم العسكري، الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وقالت المحكمة في أمر ثانٍ، صدر في مارس، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.
وبدأت جنوب إفريقيا إجراءاتها في ديسمبر الماضي، وترى أن حملتها القانونية متجذرة في قضايا أساسية تتعلق بهويتها. فكثيراً ما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الإفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء.