العالم - الإحتلال
ومنحت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني في وقت سابق من الشهر الجاري مهلة للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو حتى 16 مايو أيار للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة لمعالجة الغضب المتفاقم بين الغالبية من الإعفاءات الممنوحة للحريديم.
وتثير القضية، التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي في غزة وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت كيان الاحتلال الصهيوني أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.
ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية، وهددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير القانون.
وقال مكتب نتنياهو يوم الأربعاء إنه يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية وإنه يدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.
ويرى الحريديم الذين يشكلون 13 بالمئة من سكان الكيان الإسرائيلي البالغ عددهم 10 ملايين نسمة أن الإعفاء من التجنيد هو أمر حيوي لمنع انصهار أفراد مجتمعاتهم في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة ومعتقداتهم.
ومن شأن مشروع القانون المقترح الذي قُدم يوم الأربعاء أن يزيد تجنيد اليهود المتطرفين بصورة تدريجية، ويستند إلى مشروع قانون طُرح في عهد الحكومة السابقة من بيني غانتس، وهو قائد سابق للجيش ينتمي إلى تيار الوسط وانضم إلى حكومة نتنياهو في وقت مبكر من الحرب في بادرة لإظهار الوحدة الوطنية.
ورفض غانتس، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل ليحل محل نتنياهو في رئاسة الوزراء، مشروع القانون الذي أقره برلمان سابق في قراءة أولية، والذي قال إنه غير كاف لتلبية احتياجات [إسرائيل] الحالية في زمن الحرب، حسب تعبيره.
وتسلط المواجهة الضوء على الانقسامات العميقة بين قادة الجيش السابقين مثل غانتس وحليفه غادي أيزينكوت، اللذين يسعيان إلى التخفيف من مشاكل الأفراد في جيش الاحتلال، والأحزاب الدينية المتطرفة والوطنية في الائتلاف التي تريد الحفاظ على الإعفاءات.