السعودية تواجه صعوبة في كبح البطالة المتفاقمة

تواجه الرياض صعوبات في الحد من البطالة اذ تفضل الشركات الأيدي العاملة الرخيصة القادمة من آسيا أو الخبراء الأجانب الذين يتقاضون أجورا عالية بالرغم من محاولات الدولة لرفع عدد السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص.

وارتفعت نسبة البطالة في السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم الى 10.5 بالمئة العام الماضي من 8.2 بالمئة في عام 2000 وهو ما يرجع جزئيا الى النمو المتواصل للقوى العاملة المحلية من الشبان.

وقال عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل وهي شركة استثمار انه لا يعتقد أن هذه النسبة ستتغير كثيرا ما دامت الحكومة متحررة ومنفتحة على توظيف موارد بشرية من الخارج.

وحوالي 70 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم 18 مليون نسمة هم دون سن الثلاثين وتنمو هذه الشريحة بمعدل 2.4 بالمئة سنويا.

وتظهر تقديرات حكومية أن عدد سكان السعودية قفز بنحو 21 بالمئة في الفترة بين عامي 2000 و2008 وارتفع عدد الاجانب في البلد ابوتيرة مماثلة.

وقال أحمد الحميدان وهو مسؤول في وزارة العمل ان المشكلة تكمن في نوعية الوظائف التي تروق للسعوديين من حيث الرواتب المناسبة وساعات العمل والمظهر الاجتماعي.

وتظهر البيانات أن عدد الاجانب الذين وظفتهم شركات القطاع الخاص يساوي تسعة أمثال نظرائهم السعوديين ويبلغ 6.2 مليون. وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع العام في 2008 حوالي 0.8 مليون.

وبينما تكتسب حملات مثل حملة "السعودية للسعوديين" شعبية على الانترنت فان مسؤولين يقولون ان هناك حاجة لتحقيق التوازن في القوة العاملة لتفادي التداعيات السلبية على الاقتصاد.

وقال الحميدان انه قد تنشأ سوق سوداء أو قد يحدث قصور في الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ويلقي منتقدون باللائمة في قلة هذا العدد على نقص جهود المتابعة والتنفيذ من جانب الوزارة بينما تقول الشركات انه يرجع الى نواقص لدى السعوديين الباحثين عن عمل الذين هم إفراز نظام تعليم عتيق يبالغ في التركيز على الدين.

وتنفق الحكومة 2.4 مليار دولار على برنامج لاصلاح التعليم لكنها تواجه معارضة من رجال الدين الذين يعارضون تنقيح المحتوى الديني الذي يهيمن على الكتب الدراسية.