العالم - اقتصاد
في حين ذكرت وكالة رويترز أن التضخم سجل مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 في المئة بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة، بين حزيران/ يونيو العام الماضي وآذار/ مارس، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي، فيدات إيسيخان، في منتصف نيسان/ أبريل، عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز/ يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبا في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.
ووفقا للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصا بالتعليم (+103.9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95.8%)، والنقل (+80.4%)، والصحة (+77.7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية آذار/ مارس.
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 في المئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.
وفي يناير وفبراير الماضيين ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران، ومنها زيادة 500 نقطة أساس في آذار/ مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، في نيسان/ أبريل الماضي، مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في آيار/ مايو الجاري، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.