العالم - خاص بالعالم
وفي هذا السياق أجرى مدعون من الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة بشأن وقوع جرائم ضد الانسانية في القطاع.
وجرت التحقيقات مع عاملين في مستشفى الشفاء المركز الطبي الرئيسي بمدينة غزة شمالي القطاع، وآخرين في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبا.
وكان المستشفيان الرئيسيان في قطاع غزة هدفين محوريين لجيش الاحتلال، حيث ارتكب فيهما مجازر مروعة بحق النزلاء والكادر الطبي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية، وذلك بعد مطالبات فلسطينية بالتحقيق في استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب المعاهدات الدولية، ما يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية.
وكان نتنياهو قد قال في تغريدة إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات تل أبيب لكنه سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة.
أما واشنطن الداعم الرئيس للكيان الاسرائيلي في عدوانه على سكان غزة فقد رأت أن إصدار أحكام بحق مسؤولين أسرائيليين ليس من اختصاص الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".
جدير بالذكر أن الكيان الإسرائيلي ليس عضوا في الجنائية الدولية، لكن السلطة الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام ألفين وخمسة عشر. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.
وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.