ماذا وراء مقترح الإحتلال لهدنة دائمة في غزة مقابل أسرى؟

العالم - فلسطين

وكانت مسألة الوقف الدائم للحرب، إضافة إلى بنود أخرى، من أبرز العوائق أمام التوصل إلى اتفاق بين حماس وكيان الإحتلال خلال العديد من جولات التفاوض السابقة.

ووصل وفد من مسؤولي المخابرات المصرية إلى كيان الاحتلال في الايام الماضية، وأجرى محادثات مع ممثلي "الشاباك" وجيش الاحتلال "الإسرائيلي" والموساد حول صفقة الأسرى والعملية العسكرية "الإسرائيلية" المحتملة في رفح. وانتهت المحادثات إلى تقديم المقترح "الإسرائيلي" الجديد. وقالت حركة حماس، أمس السبت، إنها تسلمت المقترح وستقوم بـ"دراسته" وتسليم ردها حال الانتهاء.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين صهاينة اثنين قولهما إن "الاقتراح الجديد جرت صياغته بشكل مشترك من قبل وفد المخابرات المصرية وفريق المفاوضات "الإسرائيلي"، مع الأخذ بالاعتبار المواقف التي طرحتها حماس حتى الآن وما تعتقد تل ابيب والقاهرة أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة". وأضاف المسؤولان أن المقترح "الإسرائيلي" الجديد يتضمن استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.

ويتضمن المقترح أيضاً الاستعداد لمناقشة وقف مستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، بعد إطلاق سراح الرهائن لأسباب إنسانية، حسب المسؤولين. وقال مسؤول صهيوني للموقع: نأمل أن يكون ما اقترحناه كافياً لإدخال حماس في مفاوضات جادة. ونأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق. ونحن جادون، مضيفاً: عليهم أن يفهموا أنّ من الممكن في حال تنفيذ المرحلة الأولى، التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب.

وأشار المسؤول للموقع الأميركي، إلى أن "إسرائيل" تعتقد أن حماس تعتبر التهديد بعملية "إسرائيلية" في رفح حقيقياً، وأن هذا قد يساعد الجانبين على التوصل إلى اتفاق.

وكانت حركة حماس قد رفضت المقترح "الإسرائيلي" السابق، وأكدت التمسك بمطالبها المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بإعمار القطاع، مشيرة إلى استعدادها لإبرام صفقة تبادل "جادة وحقيقية" للأسرى بين الطرفين.

وفيما كان المقترح السابق يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزاً مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن حوالى 900 أسير فلسطيني، قال مسؤولون صهاينة للموقع، إن "مجلس الحرب سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة"، مع ربط عدد أيام وقف إطلاق النار بعدد المحتجزين الذين سيُطلَق سراحهم، بواقع يوم واحد لكل محتجز.

وأشار المسؤولون إلى إنهم "يأملون أن يؤدي ذلك إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خصوصاً عدد الرهائن الذين سيُطلَق سراحهم في المرحلة الإنسانية والمرحلة الانتقالية وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم مقابل ذلك"، وفقاً للموقع.