المالكي يلتقي علاوي ويدعو لعدم تهميش اي مكون سياسي في الحكومة المقبلة
السبت ١٢ يونيو ٢٠١٠
٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش
التقى رئيس الوزراء العراقي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في مقر رئاسة الوزراء، وذلك بحضور وفدين من الائتلافين.وضم وفد ائتلاف القائمة العراقية طارق الهاشمي ومحمد هلاوي وحسن العلوي، فيما شارك عن ائتلاف دولة القانون كل من حسن السنيد والشيخ خالد العطية وحسين الشهرستاني. وبحسب مصادر الطرفين فقد تركز اللقاء على امكانية تشكيل حكومة شراكة وطنية. ويعتبر هذا اول اجتماع بين المالكي وعلاوي لبحث تشكيل الحكومة الجديدة. وكان نوري المالكي قد اكد اهمية مشاركة جميع القوى السياسية في العملية السياسية، داعيا الى عدم تهميش اي مكون سياسي.
التقى رئيس الوزراء العراقي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في مقر رئاسة الوزراء، وذلك بحضور وفدين من الائتلافين.
وضم وفد ائتلاف القائمة العراقية طارق الهاشمي ومحمد هلاوي وحسن العلوي، فيما شارك عن ائتلاف دولة القانون كل من حسن السنيد والشيخ خالد العطية وحسين الشهرستاني.
وبحسب مصادر الطرفين فقد تركز اللقاء على امكانية تشكيل حكومة شراكة وطنية. ويعتبر هذا اول اجتماع بين المالكي وعلاوي لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان نوري المالكي قد اكد اهمية مشاركة جميع القوى السياسية في العملية السياسية، داعيا الى عدم تهميش اي مكون سياسي.
كما شدد المالكي وفي حفل تأبيني اقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم، شدد على الوحدة الداخلية وتجاوز الخلافات الحزبية.
من جانبه قال علي الدباغ المتحدث باسم حکومة المالکي ان هذا الاجتماع يفتح الباب امام اجتماع اخر بين الجانبين وسيؤدي الى تضييق الفجوة أکثر بينهما.
وقال في قناة تلفزيون العراقية الحکومية، انه ليس من العدل توقع ان يحل اجتماع واحد جميع المشاکل مضيفا ان کل الاطراف تتفق على انه من المهم ان تکون قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي في الحکومة القادمة بشکل ما.
الى ذلك أكد خبراء في القانون وسياسيون أن التحالف الوطني أصبح الكتلة الاكبر في البرلمان بعد حصوله على مائة وتسعة وخمسين مقعدا من اصل ثلاثمائة وخمسة وعشرين، مضيفين أن المادة السادسة والسبعين من الدستور تلزم الكتلة الاكبر بتسمية رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء ونوابهم مع انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية.