العالم - الاحتلال
رغم أن الرقم يشير إلى معدل سنوي قدره 2.7 في المائة، وهو لا يزال ضمن هدف "بنك إسرائيل" الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة، ولكنه أعلى من توقعات السوق. ويقدر عدد غير قليل من المحللين أن ارتفاع التضخم لا يزال مطروحاً. وشرح الموقع أن ارتفاع أسعار الخدمات في كيان الاحتلال لا يزال "ثابتاً".
وغالباً ما تعكس هذه الظاهرة الطلب القوي، وسوق العمل الضيق والضغوط من أجل زيادة الأجور. وتتزايد المخاطر المتمثلة في أن التضخم المستقبلي في الكيان سيطلّ برأسه. وحتى قبل صدور المؤشر الأخير، قدر المزيد من الاقتصاديين أن التوقعات التي قدمها "بنك إسرائيل" الأسبوع الماضي، والتي بموجبها سيصل التضخم إلى معدل 2.8 في المائة في العام الحالي، متفائلة للغاية.
على سبيل المثال، قام بنك هبوعليم مؤخراً بتحديث توقعاته إلى 3.2 في المائة، وهو أعلى من هدف الاستقرار الذي حدده بنك إسرائيل. وكذلك هي الكيانات الأخرى، بما في ذلك بنك ديسكونت وبيت الاستثمار ليدر.
وتشير توقعات مختلفة إلى احتمال حدوث موجة تضخمية جديدة، والتي قد تكون مؤلمة بشكل خاص في مثل هذه الفترة من الحرب والعجز المتزايد. إذا كان تخفيض سعر الفائدة في بنك إسرائيل حتى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدا وكأنه حقيقة لا لبس فيها تقريباً، فإنه يبدو الآن وكأنه سيناريو ذو فرص ضعيفة في المستقبل القريب.
وقال رينات أشكنازي، كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار فينيكس لـ"غلوبس"، إن موجة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد إلى جانب ضعف الشيكل الذي خسر نحو 2.5 في المائة مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده يزيدان المخاوف. "نحن ندرس جميع العوامل التي تشكل خطراً تصاعدياً للتضخم، من بينها الضرائب التي من المتوقع أن تزيد (من المقرر زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2025) والزيادات المعلن عنها مؤخراً في أسعار الحليب.
ومن المفترض أيضاً أن تكون أسعار رحلات الطيران إلى ارتفاع". وتوقع "بيت فينيكس للاستثمار" أن يصل التضخم إلى 2.8 في المائة خلال عام، لكن بحسب أشكنازي "إذا قمنا بتحديث التوقعات، فستكون أعلى". كما أن بنك هبوعليم متشائم أيضاً. ويعتقد أن المخاطر منحازة نحو ارتفاع معدلات التضخم، إذ إن انخفاض قيمة الشيكل لا يزال يدعو للقلق. وكذلك تأثير أسعار الطيران المرتفعة.