العالم - خاص بالعالم
وقال دوفيير: لقد مضى 15 عامًا منذ الهجوم الإسرائيلي الذي أطلق عليه عملية الرصاص المصبوب في يناير 2009، ولكن منذ ذلك الحين لم نحرز أي تقدم في المحكمة الجنائية الدولية وفي عالم المحامين، ولكن الآن كل المشاكل التي كانت على الساحة يمكن حلها.
واضاف: لقد أصبح الأمر مفهومًا، ولهذا السبب، أصبح من الممكن للعديد من الأشخاص حول العالم أن يتعاونوا مع بعضهم البعض لتحقيق هذه المشكلة. في الواقع، هذه عملية تتم خطوة بخطوة. لقد لاحظنا دائما العقبات التي تعترض طريقنا. وهذه المشكلة جعلتنا مقتنعين بأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكننا أن نسلكه. ولذلك فإن استعداداتنا لهذا الإجراء جدية للغاية، وتمت الموافقة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص فلسطين وتأكيده في مايو 2018.
وتابع هذا الناشط الحقوقي الدولي: وفي فبراير 2021، تم تشكيل محكمة لهذه القضية، وحكم المدعي العام بأن فلسطين دولة بحسب المحكمة الجنائية الدولية، ولها سلطة الحكم على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن هذا المنطلق أكدت فلسطين اختصاصها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذا الصدد قمنا بحل كافة المشاكل والقضايا بما فيها المشاكل التنظيمية والقضائية وغيرها.
واستطرد جيل دوفيير قائلا: وعندما بدأ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمكنا من تقديم شكوى، وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغنا مكتبُ المدعي العام أن التحقيق قد بدأ. ولدي جملة أخرى لاضيفها، وهي أننا كثيرا ما نسمع أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل أي شيء ضد إسرائيل، لأن إسرائيل ترفض الاعتراف بالمحكمة، ولكن بما ان أن إسرائيل هي مرتكبة هذه الجريمة، فلا يهم هل تؤيد المحكمة أم لا؟
واوضح: أقول بصراحة إنني متفائل حيال هذا الموضوع، لأننا أولاً كنا نعمل مع فريق صغير فقط في البداية، لكننا الآن على اتصال مع حوالي خمسة عشر دولة، ونواصل أيضاً تعزيز التضامن بين المحامين، مثل هذا التضامن. والتعاون لم يكن له وجود في تاريخ مهنة المحاماة. هناك بالفعل حركة دولية تضم 650 محاميًا انضمَّوا إلى هذه الحركة، وهو أمر لم يسبق له مثيل من قبل.
وتابع هذا المحامي والخبير القانوني الدولي: ثانياً، أنا متفائل لأنني أحلل القضايا بشكل عملي، وأرى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتفاعل أبداً بشكل جيد مع الشكوى التي أثرناها، أي أن المدعين الآخرين لم يفعلوا أي شيء، وكانوا ينتظرون مجلس حقوق الإنسان لإعداد تقرير، لكن وكيل النيابة طلب من فريق مختص للغاية أن يبدأ التحقيق الآن، للبت في طلبنا بإصدار مذكرة توقيف، وهذا أمر لم نشهده من قبل. في الواقع، كان هذا الموضوع لا يتم تنفيذه من قبل المنظمات غير الحكومية القريبة جدًا من الحكومات الغربية، ولكن من خلال المحامين الذين هم على اتصال بالضحايا.
وخلص الى القول: ولذلك فإن شكوانا تشمل جرائم إسرائيل اشخاصا ونظاما، وشكوانا هي ضد نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وينفذها محامون يمثلون الجمعيات الخاصة لدى محكمة العدل الدولية. إن الحكومات هي التي تتخذ إجراءات ضد الحكومات، لذلك، في هذه الشكوى، المتهم هو نتنياهو شخصيا ومكمله هو النظام الإسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية. من ناحية الشخص ومن ناحية أخرى النظام أو الحكومة.
واضاف دوفيير: لقد قيل لي في كل مرحلة منذ كانون الثاني/يناير 2009، ان هذا مستحيل وغير وارد، لم يكن من الممكن أن تصادق فلسطين على المعاهدة، لم يكن من الممكن أن تتقدم فلسطين بشكوى، لم يكن من المعقول أن تعتبر المحكمة فلسطين دولة. ولم يكن من المتصور أن يُجري المدعي العام تحقيقا ضد الحكومة الإسرائيلية، لكن كل هذا تم. فلماذا يكون من المستحيل إصدار مذكرة اعتقال اليوم، إذا كان لدينا سجلات عن سلطة المحكمة في التصرف، ونعلم أنها أصدرت بالفعل العشرات من أوامر الاعتقال، حتى نتمكن من الحصول على أوامر الاعتقال هذه. ونقول أنه يجب عليكم التصرف كما إصدرتم الأحكام السابقة. وما فعلتموه في الماضي يجب أن يطبق الآن على السلطات الإسرائيلية، بناء على الأدلة.
واوضح: في المجمل، قدمنا ملفات ضخمة للغاية، ما يقرب من 2000 صفحة تحتوي على الوثائق والأدلة الكاملة المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي وثيقة قوية للغاية، وهذا يدعو للتفاؤل. ومن الواضح أنه على الرغم من هذه الإبادة الجماعية الواسعة النطاق، فإن المدعي العام الجديد بعد تعيينه لم يرغب في التعامل مع القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص، خصص ميزانية هزيلة. ولكننا نحاول توعية العالم أجمع بهذه القضايا، وإجبار القضاة وأعضاء النيابة العامة على الوفاء بالتزاماتهم، لأنهم إذا لم يعرفوا كيفية التعامل مع هذه القضية، فإن جهودهم لن تكون ذات قيمة وستكون سخيفة، لذلك قيمة الجهود والأحداث هي أن تجعلها تتحمل المسؤولية.
واعتبر جيل دوفيير أن شكواهم تستند إلى 15 فصلاً تغطي جميع الجرائم الإسرائيلية، والوفيات، وتدمير الممتلكات المدنية، والهجمات على النظام الصحي، والهجمات على الأمهات والأطفال الصغار، والهجمات على المساعدات الإنسانية، والمجاعة، فضلاً عن الهجمات على المخابز، والهجمات على المقابر. هناك 15 فصلاً في المجمل، وأود أن أعطي أهمية خاصة لأحدها. وهي قضية أسرى الحرب، الذين هم في الواقع أسرى منذ الحرب الإسرائيلية، يجب ببساطة تحييدهم في الحرب، بحسب ما تنص عليه معاهدة جنيف الثالثةالتي تستثني معتقلات الاسر وأسرى الحرب. إنه من صلاحيات رئيس الوزراء وبالتالي فهي مسؤولية شخصية، لذا فإن نتنياهو مسؤول شخصياً عن محنة جميع السجناء الفلسطينيين.
للمزيد شاهد الفيديو الكامل لهذه الحلقة من برنامج "من طهران"...