العالم-فلسطين
وكانت السفيرة المالطية، فانيسا فرايزر، قد تلقت رسالة من سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الثلاثاء الماضي يطالب فيها بتفعيل طلب العضوية الكاملة الذي تقدم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2011، ولم يتم عرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه بعد أن تأكدت القيادة الفلسطينية آنذاك أنها لن تضمن تسعة أصوات إيجابية، وهو الحد الأدنى لاعتماد أي قرار دون استخدام الفيتو.
وكانت رئيسة مجلس الأمن قد أعلنت في أول نيسان/ أبريل، أول أيامها كرئيسة للمجلس، بأنها، في حالة عرض الفلسطينيون مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مجلس الأمن، فإنها ستتصرف بما يفرضه القانون الدولي، حيث يتم عرض الطلب على لجنة خبراء من جميع أعضاء مجلس الأمن فإذا وجدت اللجنة أن طلب العضوية استوفى كل الشروط، سيتم عرضه على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه. وإذا لم يكن هناك “فيتو” فسيتم تحويل توصية مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت إن بلادها مع إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وقعت مذكرة تطالب بالاعتراف بحق فلسطين في دولة مستقلة، علما أن مالطة اعترفت بحق فلسطين في الدولة منذ عام 1988“.
ويعتقد بعض الدبلوماسيين هنا أن السلطة الفلسطينية قد قررت تجديد طلبها من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن الظروف السياسية الآن قد تكون أكثر ملاءمة من عام 2011 لأسباب عديدة أولها حرب الإبادة على غزة وارتفاع وتيرة المطالبة بالحل القائم على الدولتين بعد أن تبين حجم الجرائم التي ترتكبها دويلة الاحتلال الصهيوني وارتفاع وتيرة المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والتأكيد على حل الدولتين تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
لكن السؤال الذي يطرحه كل من تحدث عن الموضوع هو هل ستسمح الولايات المتحدة بقرار الاعتراف المرور في مجلس الأمن دون استخدام الفيتو؟
نعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول أولا أن تفشل المشروع عن طريق الضغط على الدول الأعضاء كي لا يصل عدد المصوتين مع الطلب الفلسطيني إلى تسعة. لكن هذا يبدو صعبا لكن ليس مستحيلا، فهناك ثماني دول ستقف معا في التصويت لصالح مشروع القرار وهي الجزائر وموزامبيق، وغيانا وروسيا والصين وسيراليون ومالطة وسلوفينا. وبحاجة إلى صوت إضافي من المفروض أن يكون أحد أصوات سويسرا أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو إكوادور.
ولا يوجد تأكيد أن أيا من هذه الدول ستصوت لصالح الاعتراف أو أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية. لكن إذا صوتت هذه الدول أو بعضها فلا يبقى أمام الولايات المتحدة إلا استخدام الفيتو لقتل مشروع الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين. أما إذا لم تضمن فلسطين تسعة أصوات إيجابية فقد تسحب مشروع القرار كما فعلت عام 2011 لتتجنب الإحراج.
الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو إذا تأكد أن عدد المصوتين لصالح الاعتراف تسعة أو أكثر. ثم ستقوم السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، بتبرير تصويتها السلبي بأنها كانت مضطرة إلى ذلك وستضع اللوم على الفلسطينيين الذين لم يسمعوا للنصيحة ورفضوا التريث حتى تكون الظروف ملائمة ويكون بالتراضي بين الطرفين وأن بلادها تدخل في حوار مع إسرائيل لتذليل العقبات والرد على مخاوفها.
وستقول إن هذا القرار كان يجب أن يصدر نتيجة مفاوضات مباشرة بين الطرفين يتم فيها التوافق على جميع نقاط الوضع النهائي التي تشمل اللاجئين والقدس والاستيطان والدولة الفلسطينية وحدودها والموارد الطبيعية.
وستؤكد أنها تمنت لو لم تستخدم الفيتو لكن الوفد الفلسطيني أجبرها على ذلك وستعد بأنها ستواصل الدبلوماسية الهادئة لإيصال الطرفين إلى طاولة المفاوضات.