العالم - خاص بالعالم
رغم أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت حلف شمال الأطلسي للرفع من جاهزيته العسكرية إلا أن حجم الإنفاق العسكري لكل دولة من دول الناتو بات معضلة قد تفجر خلافات كبيرة داخل الحلف إذا غاب التنسيق بين دوله.
هذه المخاوف تفاقمت إثر إعلان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب أنه سيسمح لروسيا بمهاجمة أي دولة في حلف الناتو لا تلتزم برفع إنفاقها العسكري، وعززتها تصريحات وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن الوقت قد حان لأن تلتزم جميع الدول برفع إنفاقها العسكري ليتجاوز إثنين بالمئة من الناتج الداخلي الخام معتبرا أن الوقت لا يرحم والتحديات تفرض على الجميع مسؤولية الزيادة في الإنفاق.
هذا الأمر دفع عددا من أعضاء الحلف لإعلان زيادة إنفاقهم ليخرج بعدها الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ مؤكدا أن 18 من أصل 21 عضوا في الحلف سيكونون قادرين على تلبية التزامهم بدفع اثنين بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق الدفاعي المشترك.
وتغيب عن قائمة الأعضاء التي التزمت برفع نفقاتها العسكرية دول مهمة داخل الحلف ومؤثرة في الغرب كما هو الحال بالنسبة لألمانيا التي تبلغ نسبة إنفاقها العسكري واحدا فاصل ستة بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام، إذ أعلنت أنها لن تصل إلى عتبة اثنين بالمئة إلا في حدود سنة 2030، وكذلك تغيب عن القائمة فرنسا التي تبلغ نسبة إنفاقها العسكري واحدا فاصل تسعة بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وكندا والنرويج والدانمارك.
وتعود قصة زيادة الإنفاق العسكري لحلف الناتو إلى سنة 2014 عندما اتفق جميع الأعضاء على تخصيص اثنين بالمئة من الناتج الداخلي الخام للإنفاق العسكري، وذلك خلال عشر سنوات، وقد تم اتخاذ هذا القرار كرد على ضم روسيا لجزيرة القرم إلى أراضيها، لكن بعد مرور عشر سنوات عاد الجدل وبقوة حول هذا الالتزام بعد أن تبين أن عددا كبيرا من دول الحلف ما زالت عاجزة عن الوصول له.