العالم - افريقيا
وتضمن قرار لمجلس الوزراء نُشر في مقديشو اليوم الخميس، إغلاق مكاتب الدبلوماسيين الإثيوبيين في هرجيسا بمنطقة أرض الصومال وفي جاروي بمنطقة بونتلاند في غضون أسبوع، وعودة الدبلوماسيين إلى إثيوبيا.
كما أمهل السفير الإثيوبي أسبوعا لمغادرة البلاد. ولم يصدر في البداية أي رد فعل من الحكومة في أديس أبابا.
وكانت الحكومة الصومالية قالت في يناير 2024، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
ووقع الاتفاق مطلع العام الجاري، بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية".
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان حينها أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها".
من الجدير ذكره، أن جمهورية أرض الصومال (صومالي لاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 لم تحظ باعتراف الأسرة الدولية.