ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن الشرطة البولندية اعتقلت عميل موساد مشتبها فيه تبحث عنه ألمانيا على خلفية اغتيال المبحوح.
وذكرت المجلة في عددها المقرر صدوره غدا الإثنين أن شرطة الحدود البولندية ألقت القبض على الرجل في مطار وارسو خلال محاولته دخول البلاد بجواز سفر صادر باسم أوري برودسكي نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وجاء في تقرير المجلة أن برودسكي ، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشتبه في أنه شارك في الإعدادات اللوجستية لاغتيال الناشط في حركة حماس محمد المبحوح في دبي.
وذكرت المجلة أن السلطات الألمانية استعانت بالشرطة الدولية (إنتربول) في البحث عن برودسكي للاشتباه في أنه كان يعمل في ألمانيا لصالح الموساد.
وطلبت ألمانيا تسليم برودسكي عقب القبض عليه في بولندا. ووفقا لبيانات المحققين الألمان اصطحب برودسكي عميل موساد آخر مشتبها فيه خلال التقدم بطلب لمكتب سجل السكان في مدينة كولونيا غربي ألمانيا لإصدار جواز سفر ألماني ربيع عام 2009. وبجواز السفر الألماني المحرر باسم ميشائيل بودنهايمر دخل أحد الأشخاص المشتبه في قيامهم بقتل المبحوح إلى دبي قبيل عملية الاغتيال، ثم غادر البلاد عقب العملية بفترة قصيرة. يذكر أن فرقة من الموساد مكونة من 26 شخصا على الأقل قتلت المبحوح في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي في دبي.
وتم التعرف إلى هويات منفذي العملية من خلال كاميرات المراقبة التي صورت عديدا من العملاء خلال عملية الاغتيال. وأثارت عملية الاغتيال غضبا دوليا، وطالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بكشف ملابسات الحادث. وذكرت المجلة أن عملية القبض على العميل المشتبه فيه أدت إلى مشكلات دبلوماسية، حيث تدخلت السفارة الإسرائيلية في وارسو عقب اعتقال برودسكي لدى الحكومة البولندية وطلبت عدم تسليمه إلى ألمانيا.
وأشارت المجلة إلى أنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت بولندا ستوافق على تسليم برودسكي لألمانيا أم لا. من جانب آخر، اتهمت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس إسرائيل بالتخطيط لإبعاد النخب الفلسطينية في مدينة القدس كمقدمة لتهجير سكان المدينة المقدسة. وأشارت الكتلة، في بيان صحافي، إلى قرار إسرائيل بإبعاد نوابها، محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق خالد أبوعرفة، خارج مدينة القدس عقب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. وأضافت الكتلة أن إسرائيل هددت كذلك وزير القدس السابق في السلطة الفلسطينية حاتم عبد القادر بتسليمه إشعارا مماثلا بالإبعاد.
وانتقدت الكتلة صمت المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية تجاه الجريمة الإسرائيلية غير المسبوقة من طرد النواب والوزير بالرغم من أنها حدث إعلامي سياسي صحفي بامتياز . ودعت إلى تحرك حقوقي وإعلامي عربي ودولي لمواجهة القرارات الإسرائيلية وعدم تنفيذها لما تمثله من مخاطر جسيمة على مدينة القدس والحق الفلسطيني فيها .