ونقل موقع "براثا" الثلاثاء عن ترزي قوله: "ان ظهور معلومات جديدة تشير الى استمرار متعاقدي شركة بلاك ووتر بالعمل تحت مسميات جديدة امر خطير وبحاجة الى متابعة دقيقة من قبل الحكومة العراقية".
ودعا الى محاكمة هذه الشركة ومتعاقديها وفق القانون العراقي والدولي جراء ما اقترفوه من جرائم في العراق.
واضاف ترزي: "ان عودة متعاقدي الشركة الى العراق للعمل مع شركات اخرى تحمل اسماء مختلفة يمثل خرقا للسيادة لان هذه الشركة تم حظر عملها وهذا الحظر ينبغي ان يسري على جميع متعاقديها".
واشار الى ان الحكومة العراقية ستعمل على تشكيل لجنة لتقصي ما تم نشره من معلومات بهذا الخصوص للوقوف على صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هؤلاء المتعاقدين.