العالم - مراسلون
عقدت في قلب مدينة اسطنبول، محكمة صورية لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، هدفها مواصلة السير على الطريق الذي بدأته جنوب أفريقيا وتعزيز النضال العالمي من أجل محاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
أطلقت منصة الحرية لفلسطين محكمة رمزية لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي بعنوان "محكمة الضمير" اليوم السبت في مدينة اسطنبول
وشارك بالمحكمة الصورية خبراء قانونيون ونشطاء وشهود فلسطينين واجانب موزعون على 15 لجنة قانونية
وتقدمت اللجان بأدلة دامغة تثبت تورط الاحتلال بارتكاب جرائم حرب تنتهك القانون الدولي.
وخلصت المحكمة بعد مراجعة الملفات الجنائية المتعلقة بالاحتلال ان هناك محاولة واضحة جدًا للإبادة الجماعية وفقًا للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وقالت سارة يلتشيم، وهي محامية وناشطة حقوقية:"اليوم، غرضنا الأساسي من محكمة الضمير هو تقديم ادلة دامغة حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينين بغزة، كل هذا يحدث وسط فشل المؤسسات الدولية في الانتصار للعدالة وتحقيقها، نحن هنا اليوم لأننا نمثل منبراً للحرية الفلسطينية".
الحدث القانوني والدي جاء بعنوان محكمة الضمير شارك به نخبة من القانونين الدوليين والذين قدموا ادلة للمحكمة الدولية الرمزية جرى تجهيزها من قبل 15 لجنة متخصصة مكونة من محامين وخبراء في هذا المجال معززة بالوثائق والأدلة بما يقتضيه القانون الجنائي.
وقال الباحث القانوني د. وسام عطا الله لقناة العالم:"تستمر هذه الحراکات القانونية المهمة علی طريق محاسبة الجيش الاسرائيلي النازي في اجرامه ضد الاطفال والنساء والامنين في قطاع غزة. کل هذه الحراکات القانونية مهمة علی طريق العدالة الجنائية الدولية، علماً ان الدعوة التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ستأخذ وقتاً طويلاً لحين احقاق الحق الفلسطينية امام محکمة العدل الدولية".
وقال ادم هاكان وهو ناشط حقوقي:"نحن هنا لنحاكم إسرائيل، وجميع البيانات والمعلومات المطلوبة موجودة بالفعل لإدانة إسرائيل. ما تفعله الآن في فلسطين وفي غزة، هو قتل للبشر وللطبيعة ايضاً. محكمة الضمير تجمع الوثائق والصور من اجل تقديم أدلة إدانة دامغة لتجريم الاحتلال".
وحضر محكمة الضمير رغم رمزيتها شهود عيان وأطباء وصحفيون فلسطينيون، ومحامون من وفد جنوب أفريقيا المشارك في المحاكمة، وأكاديميون يناقشون الإبادة الجماعية على المستوى الدولي.
يتواصل الحراك القانوني المناصر لفلسطين والساعي لتجريم الاحتلال الاسرائيلي وصولا لمحاكمته امام المحاكم الدولية، وهو طريق يرى فيه خبراء القانون انه بحاجة الى جهود مستمرة من اجل ضمان عدم افلات الاحتلال من العقاب.