وكان الحاكم العسكري للولاية قد اكد في وقت سابق انتهاء المعارك في المنطقة.
الى ذلك، كشفت الخرطوم عن وثائق وخرائط قالت إنها تثبت تورط الحركة الشعبية قطاع الشمال في التخطيط لأعمال عدائية بالنيل الازرق.
وقد عرض الجيش السوداني عشرات الوثائق والأسلحة والذخائر والخرائط إلى جانب مجموعة من الأسرى التابعين للحركة الشعبية، تشير إلى تورط الأخيرة في الأحداث التي وقعت في مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق.
وقال حاكم الولاية العسكري المكلف لولاية النيل الازرق اللواء ركن يحيى محمد خير للصحافيين من داخل قيادة الغرفة الرابعة التابعة للجيش في الدمازين، إن الوثائق تؤكد أن الأمر كان مؤامرة تستهدف ليس فقط الجيش والقوات النظامية الاخرى بل حتى المساجد والقيادات السياسية والمدنية داخل المدينة.
وقال اللواء خير إن بعض هذه الوثائق قد تم العثور عليها بحوزة أشخاص، وأشار إلى أن الوثائق تؤكد أن الخطة تسعى إلى تهريب مبالغ ضخمة إلى داخل الولاية ونقود مزيفة.
وحددت الوثائق التي عرضها الجيش قائمة للشخصيات التي ينبغي اغتيالها والتخلص منها، وعرضت أسلحة وبطاقات ووثائق توضح التعاون الذي استمر بين الحركة وحكومة جنوب السودان.