طائرات من دون طيار سلاح في مرمى الانتقادات

حملة الضربات الجوية التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية باستخدام الطائرات من دون طيار، جعلت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر استخداما في العالم لما يعرف بـعمليات"القتل المستهدف"بحسب مسؤول تابع للأمم المتحدة، حث على سرعة نقل المسؤولية عن تلك الحملة من ( سي.آي.إيه). هذا المسؤول هو "فيليب ألستون" المقرر العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات القتل التي تتم خارج نطاق القانون، الذي انتقد في تقرير له برنامج القتل المستهدف الذي تتبناه الولايات المتحدة، لأن هذا البرنامج يؤكد على"حق خاص بها، يتوسع على نحو مطرد، ويخولها استهداف من تراه من أفراد في مختلف أجزاء المعمورة في نطاق قتالها المستمر ضد تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة".

وقال"ألستون" في تقريره إنه إذا كان الدفاع عن النفس يمكن أن يبرر لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام هذا النوع من الضربات في باكستان، التي يُعتقد أن مخططي هجمات الحادي عشر من سبتمبر قد جاءوا منها، فإن ذلك لا يبرر لها استخدام تلك الضربات في بلدان أخرى مثل اليمن والصومال مطالباً واشنطن في الوقت ذاته بأن تكون أكثر انفتاحاً بصدد ذلك البرنامج. ومن المقرر أن يقدم"ألستون" ما توصل إليه من نتائج إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف.

ويعد تقرير" ألستون" الذي يشتمل هذه النتائج واحداً من أهم التقييمات النقدية التي قدمت حتى الآن عن هجمات الطائرات من دون طيار، وهي تكتيك زاد استخدامه كثيراً في عهد أوباما.

وكان المسؤولون الأميركيون قد أثنوا على ذلك البرنامج وقالوا إنه قد أدى إلى توجيه ضربات قاصمة ضد المسلحين. ومع تزايد استخدام تلك الهجمات، تزايدت في الوقت ذاته الانتقادات الدولية للبرنامج، على أساس أن بعض جوانبه يخالف قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ورأى منتقدو تلك الضربات داخل الولايات المتحدة أنها يمكن أن تسفر أيضاً عن ردود أفعال وتداعيات سلبية خطيرة.

وفي غضون ذلك، قلل مسؤولو إدارة أوباما من أهمية تقرير "ألستون". فعلى سبيل المثال قال مسؤول أميركي متخصص في شؤون مقاومة الإرهاب، غير مخول له الإدلاء بتصريحات علنية في معرض إشارته لانتقادات المسؤول الأممي: "ليس لدينا من طريقة يمكن لنا بها الوصول إلى المناطق التي تستعصى على سلطات الحكومة المركزية الباكستانية والوحدات العسكرية التقليدية، سوى هذه الوسيلة، وهي وسيلة تتسم بالفعالية والدقة وتتم بناء على ضرورات حقيقية. إلى ذلك أدلى "بول جيميجليانو" المتحدث الرسمي باسم (سي.آي.إيه) بتصريح قال فيه:"من دون مناقشة أو تأكيد عمل محدد، أود القول إن عمليات الوكالة مصممة بحيث تكون قانونية، علاوة على أنها تخضع لإشراف دقيق داخل حكومتنا، والمساءلة المتعلقة بها حقيقية، علاوة على تطابقها مع السياسة الأميركية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض"بيل بيرتون" الذي رفض التعليق على ما جاء في تقرير المقرر الأممي إن أوباما":"يركز انتباهه في الوقت الراهن على التأكد من أنه يفعل كل ما في مقدوره لحماية أمن البلاد".

واهتم عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين الملمين بتفاصيل برنامج الطائرات من دون طيار بالعديد من النقاط الواردة في تقرير"ألستون". فقد قال اثنان من هؤلاء إن إدارة أوباما قد حدت من عمليات قتل المسلحين خارج العراق وباكستان منذ 2001 بحيث لم تقع سوى عدة عمليات من هذا النوع كانت إحداها على سبيل المثال تلك التي وقعت في الصومال العام الماضي حين تمكنت قوات أميركية خاصة في طائرة هليوكوبتر من قتل " علي صالح نبهان" القيادي في تنظيم "القاعدة".

وقال مسؤولون أميركيون حاليون إن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها كرد فعل على الانتقادات العديدة التي توجه لهذه الضربات، بقصد تقليص الخسائر المدنية منها على سبيل المثال أن كل هدف من الأهداف المزمع ضربها، يتم التدقيق عليه بعناية من خلال إجراء عمليات رصد وملاحظة دقيقة تستمر عدة ساعات للتأكد من أن النتائج التي توصلت إليها الوسائل الاستخباراتية الأخرى بشأن هذا الهدف صحيحة.

وأكد المسؤولون العسكريون الأميركيون مجدداً أن تلك الضربات تمثل وسيلة من الوسائل الفعالة لتعقب المسلحين الذين اتخذوا ملاذا لهم في المناطق الحدودية الباكستانية التي ينعدم فيها القانون إلى حد كبير.

يوم الاثنين الماضي، قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن إحدى تلك العمليات قد أدت إلى قتل الرجل الثالث في ترتيب قيادات القاعدة وهو المدعو" الشيخ سعيد المصري" الذي كان يختبئ بباكستان منذ العام 2001.

وفي نهاية تقريره المشار إليه طلب"ألستون" من إدارة أوباما تحويل المسؤولية عن تنفيذ هذه الضربات من "سي.آي.إيه" إلى القوات المسلحة، على أساس أن الأخيرة أكثر انضباطا وأكثر خضوعا لقواعد المساءلة من الأولى علاوة على أنها أكثر إلماماً وتدريباً على تنفيذ قانون الحرب.

ويشار إلى أن تقرير"الستون" يتزامن مع قيام بعض أعضاء الكونجرس بتقديم طلبات إحاطة حول برنامج الطائرات بدون طيار. ففي نهاية شهر مارس الماضي على سبيل المثال، حذر خبراء قانونيون اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي بأن هجمات الطائرات من دون طيار يمكن أن تكون سبباً في توجيه اتهامات دولية لموظفي ومسؤولي الحكومة الأميركية.

بيد أنه وجد من بين مسؤولي الإدارة من يقدم العذر والتبرير لها في استخدام هذا النوع من الهجمات. من هؤلاء على سبيل المثال" هارولد كوه" المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية الذي قال في كلمة له في نهاية مارس الماضي إن الولايات المتحدة تمارس حقها في الدفاع عن النفس، وهو حق أصيل. ولكنه لم يأت على ذكر "سي.آي.إيه" أو باكستان في كلمته.

*ديفيد إس. كلاوس - \"إم. سي. تي. إنترناشيونال