العالم-فلسطين
ويقضي القانون المقترح بحرمان العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول عربية، من لم الشمل.
وتم تمديد القانون، الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم 14 آذار 2025، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، أي أن المشرع الصهيوني لجأ للالتفاف على القانون الدولي من خلال اعتماده منع لمّ الشمل بواسطة قانون مؤقت يتم تجديده كل عام، بعدما بادر إليه خلال عقدين ونيف رئيس وزراء الاحتلال السابق أرئيل شارون، الذي اعتبر لمّ الشمل ممارسة لحق العودة الفلسطينية من الباب الخلفي.
وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان العائلات الفلسطينية نفسها من لمّ الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة لا يحقّ له ولأبنائه الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في الاراضي المحتلة، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.
وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لمّ الشمل على مكاتب داخلية الكيان، إذ إنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لمّ الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة منها، بذرائع “أمنية”.