العالم- فلسطين
وأشار التقرير إلى أن هدف تقييم الوضع المشترك هو تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية الثلاثة، "والجهوزية العملياتية لمواجهة أي سيناريو، إلى جانب الرغبة بالسماح بحرية العبادة" في المسجد الأقصى للمواطنين العرب في فلسطين المحتلة ولعدد محدود من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحت قيود أمنية.
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يصران على موقفهما بشأن دخول المواطنين العرب إلى المسجد الأقصى بحرية خلال شهر رمضان، ويطالبان بإجراء مداولات حول هذا الموضوع مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومحاولة جعل الأخير يغير موقفه، بعد أن صادق على تحديد عدد المصلين من المواطنين العرب في المسجد الأقصى خلال رمضان، بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وألغى نتنياهو المداولات مع قادة الأجهزة الأمنية والتي كان من المقرر عقدها، مساء اليوم، وكانت الأجهزة الأمنية ستقدم خلال هذه المداولات تقارير تفيد بأن "احتمال حدوث تدهور أمني في الضفة الغربية مرتفع، وإذا حصل ذلك فإن ثمة شكا إذا كنا سنتمكن من إيقافه في موازاة القتال وانتشار القوات في مجمل الجبهات"، أي في قطاع غزة ومقابل الحدود اللبنانية.
وحسب التقرير، فإن التقارير الأمنية التي ستقدم لنتنياهو ستشمل معطيات حول ارتفاع عدد العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس بنسبة 80% خلال السنة الأخيرة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني رفيع قوله إن تفجر الأوضاع في الضفة والقدس، خلال رمضان، سيؤثر على الوضع في غزة وحدود فلسطين المحتلة الشمالية، مقابل حزب الله، وأنه "سيتم وقف القتال فيهما، ونقل قوات من غزة والشمال إلى الضفة".
وأضاف المسؤول الأمني نفسه أن "بن غفير لا يدرك المخاطر"، وأنه خلال المداولات مع نتنياهو، مساء اليوم، سيطالب الجيش والشاباك "بمصادرة القرار بشأن اقتحام قوات للمسجد الأقصى من أيدي الشرطة"، ما يعني تحييد بن غفير عن اتخاذ قرار كهذا أو التأثير على اتخاذه.