وأوضحت المنظمة الاثنين أن مشروع قانون منع الارهاب واجراءات التحقيق الذي بدأ مجلس العموم (البرلمان) مناقشته "سيسمح بحال المصادقة عليه بتقليص حريات الناس المعتقلين على نحو كبير مثل التنقل وتكوين الجمعيات والخصوصية، من دون تهمة أو محاكمة".
واضافت أن "القانون الجديد المقترح سيسمح، بعد تعديله من قبل الحكومة، بفرض تدابير اضافية، مثل وضع قيود على المكان الذي يمكن للشخص المشتبه أن يعيش فيه، وهذا قد يعني أن الشخص الخاضع لمثل هذه التدابير سيُجبر على الانفصال عن عائلته والعيش في مكان جديد".