وافاد موقع "سومرية نيوز" نقلا عن حسين الأسدي? قوله بان البرلمان سيلزم الحكومة الحالية والحكومات المقبلة بعدم الموافقة على إجراء ربط سككي مع دولة الكويت او الاستفادة من مشروع القناة الجافة.?
واوضح بان "مجلس النواب سيصدر حزمة من القرارات والتوصيات تهدف إلى إفشال مشروع ميناء مبارك الكويتي بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية الحكومية التي زارت الكويت"، مبيناً أن "أحد أبرز تلك القرارات سيلزم الحكومة العراقية الحالية والحكومات التي تعقبها بعدم الموافقة على إجراء ربط سككي مع الكويت، أو السماح لها بالاستفادة من مشروع القناة الجافة".
وأضاف الأسدي أن "العراق بيده مفتاح الحل كون الميناء الكويتي لا يكتسب أي أهمية من دون ربطه بالقناة الجافة"، مشيرا إلى أن "الجانب الكويتي يسعى باتجاه تصعيد الموقف مع العراق عبر الاعتداءات المتكررة على الصيادين وعدم وقف تنفيذ مشروع ميناء مبارك، الذي يؤثر سلباً على كافة الموانئ العراقية".
واحتجزت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، (الأول من أيلول الحالي) 11 صيادا عراقيا بعد اعتراض سفينتهم (لازم 1) في مياه الجزء العراقي من خور عبد الله، فيما أطلقت سراحهم السبت الماضي ، بعد ثلاثة ايام من احتجازهم.
وتابع الاسدي أن "تلك التجاوزات تنذر بخطر كبير وتداعياتها ستنعكس على البلدين والمنطقة، وليس من مصلحة الكويت التمادي باستفزاز العراق"، لافتا إلى أن "الوضع العراقي الحالي لا يسمح له بتبني مواقف قوية ضد الكويت، لكنه سيتخذ لاحقاً مواقف حاسمة ضدها"، بحسب قوله.
وباشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له فوائد اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.