العالم _ فلسطين
واستمعت المحكمة اليوم لمداخلات العديد من ممثلي الدول، بينها الصين والعراق وإيران، ومن المقرر أن تدلي 52 دولة برأيها خلال الجلسات الخاصة بالتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.
وطلب القرار من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات الكيان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة".
ولن يشارك الكيان الاحتلال الاسرائيلي في جلسات الاستماع، لكنه قدم نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن الكيان إلى إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عنها، وقال ممثلها أمس إن المحكمة يجب ألا تخلص إلى أن الكيان الإسرائيلي ملزم قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.
المقاومة المسلحة
وقال المتحدث باسم الصين أمام محكمة العدل الدولية إن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف أنه ليس من حق الكيان الدفاع عن نفسه كون احتلاله للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع احتفاظه بحق إجراء بعض التدابير الأمنية.
وتابع المتحدث الصيني أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها.
وكانت الصين طالبت مرارا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما دعت إلى تطبيق حل الدولتين بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة .
انتهاك القانون الدولي
وركزت المداخلات الأخرى أمام محكمة العدل الدولية على إبراز الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
فقد قال ممثل العراق إن الاحتلال يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ودعا إلى محاسبة الكيان على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان.
ودعا المحكمة لاتخاذ جميع التدابير لحفظ حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين يتمتعون فيها بجميع حقوق الإنسان.
وعبر ممثل العراق عن قلق بلاده البالغ بشأن المعاناة الإنسانية نتيجة ما وصفها بالأعمال البربرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، قال ممثل إيران أمام محكمة العدل إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأضاف أن الاحتلال انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، مشيرا إلى أن الكيان يمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.
وأشار ممثل إيران إلى أن هناك مليونين و200 ألف في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية.
من جانبه، قال ممثل أيرلندا إن "إسرائيل" استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات، مشيرا إلى أنها كدولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي.
وكان الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي تدخل أمس، وأكد في إفادته أن الاحتلال الإسرائيلي نظام استعماري يمارس الفصل العنصري.
وأصدرت محكمة العدل قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم الكيان باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها الكيان بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.