العالم - خاص بالعالم
ولمنع أي محاولة لوقف العدوان على قطاع غزة، صاغت واشنطن مشروعا آخر لينافس مشروع القرار الجزائري المطروح للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي.
وفيما يطالب المشروع الجزائري بوقف فوري لاطلاق النار لأسباب إنسانية، تنص المسودة الأميركية المسربة على أن مجلس الأمن يؤكد دعمه لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً، استناداً إلى صيغة إطلاق سراح جميع المحتجزين ويدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية دون الاشارة الى كيان الاحتلال.
وفيما ركزت المسودة على حركة حماس وادانة عملية طوفان الاقصى، جاءت اللغة المستخدمة فيها حول وقف إطلاق النار عمومية، تترك الامر للمزاج الإسرائيلي وقراره ما إذا كانت الظروف ملائمة بالنسبة له لوقف إطلاق النار. كما تتطرق المسودة إلى الاجتياح المحتمل لرفح، لكن لا تدينه بوضوح، بل تنص على أنه في ظل الظروف الحالية، فإن شن هجوم بري كبير على رفح من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر.
لكن المشروع الاميركي لن يتم طرحه على نحو عاجل للتصويت عليه في مجلس الامن، اذ تقول الادارة الاميركية انها ليست مستعجلة لذلك وتريد اولا اعطاء فرصة لمفاوضات التهدئة وتبادل الاسرى.
وقبل ان تطرح واشنطن نسختها من القرار اعلنت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد انها ستستخدم حقّ النقض ضدّ القرار الجزائري بعد ان كانت بالفعل قد استخدمت الفيتو مرتين ضد قرارين في المجلس منذ بداية العدوان على غزة. وبررت غرينفلد اعلانها بأن المشروع الجزائري قد يعرض مفاوضات حساسة للخطر.
وتؤكد التصريحات العديدة الصادرة من واشنطن ان الادارة الاميركية لا تعارض الحرب بذاتها، بل ثمة مشكلة لديها مع طريقة إدارتها من قبل حكومة الاحتلال وفي مقدّمتهم بنيامين نتنياهو، الذي يستند إلى حلفائه في اليمين المتطرّف في معارضة الرؤية الأميركية للحرب ومسارها ونتائجها.