وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الاثنين ان الاحداثيات الجغرافية التي اودعتها اسرائيل لدى الامانة العامة للامم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تدعي انها تابعة لها، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منها مساحة تقدر بحوالى 860 كلم مربع، وبالتالي تعرض السلم والامن الدوليين للخطر.
واكد منصور في رسالته الى الامين العام للامم المتحدة رفض لبنان هذه الاحداثيات متمنيا على الامين العام للامم المتحدة اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لاي نزاع.
ويسعى الكيان الاسرائيلي الى استغلال حقول غاز تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديه في هذا المجال. وقد وقع اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.
وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي اقر في تموز/يوليو مشروع ترسيم الحدود البحرية في شمال فلسطين المحتلة، مشيرا الى ان الترسيم يحدد القطاع الذي يشمل الحقوق الاقتصادية لكيان الاحتلال بما فيها استثمار الموارد الطبيعية.
واوضح مسؤولون اسرائيليون وقتها ان الترسيم يخضع لمعايير القانون الدولي، وسيعرض على الامم المتحدة، مشيرين الى ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية تتعدى على منطقة الكيان الاسرائيلي، وتناقض حتى الاتفاق الذي ابرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007.
وتتعارض هذه الخارطة مع خارطة سبق ان قدمها لبنان للامم المتحدة في العام المنصرم، تظهر حصة اكبر له في حدوده البحرية.
وتقول السلطات اللبنانية ان الخارطة التي قدمتها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الجانبين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل ان تطعن بها، كما تعتبر ان الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.