وبعد ايام طويلة من التظاهر والاعتصام امام السفارة الاسرائيلية احتجاجا على مقتل جنود مصريين بنيران اسرائيلية مع المطالبة بطرد السفير وقطع العلاقة مع الكيان الاسرائيلي ، اثار قرار السلطات المصرية برفع العلم الاسرائلي مرة اخرى وبناء جدار اسمنتي أمام مقر سفارة الكيان الاسرائيلي في القاهرة لحمايتها ، اثار هذا القرار ردود افعال غاضبة من الشارع المصري.
وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أعتبر المنسق العام لحركة شباب من اجل الحرية محمد عواد ، أن هذا القرار يستفز المواطن المصري الذي كان يعتصم امام سفارة الاحتلال ، موضحا ان شباب الثورة طالبوا المجلس العسكري بتخاذ موقف سياسي قوي ضد الكيان الاسرائيلي وانه من حق المصريين ان يطردوا السفير الاسرائيلي على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها هذا الكيان.
وبينما تتواصل الدعوات للحكومة المصرية والمجلس العسكري لاتخاذ خطوات اكثر قوة تحفظ كرامة المواطن المصري ، يستمر الضغط ايضا لتعديل اتفاقية "كامب ديفيد" من اجل السماح لدخول قوات مصرية اضافية لحماية سيناء.
وقال الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد السعيد ادريس في تصريح له لقناة العالم ، أنه لم تكن هناك اتفاقية في العالم تمنع جيش بلد ان يكون بعيدا عن خط حدوده الشرعية اكثر من 200 كيلومترا ، موضحا ان الجيش المصري هو ابعد من حدوده بـ200 كيلومترا فيما تكون قوات الكيان الاسرائيلي على حافة الحدود المصرية وتكرر هذه القوات اعتداءاتها على الاراضي المصرية في كل حين وآخر.
?
وأكد محمد السعيد ان المصريين لن يسمحوا للكيان الاسرائيلي بعد اليوم بأن يعتدي على الاراضي المصرية مرة اخرى ، ولن يكتفوا بالاعتذار الذي سيقدمه لهم.
الشارع المصري مع ما يحمله من مشاعر غضب واستياء من المواقف الرسمية من الحكومة والمجلس العسكري يطرح تساؤلا هاما حول مدى ما حققته الثورة من تغييرات ملموسة على صعيد استعادة مصر مكانتها في المنطقة ونجاحها في ادارة ملف علاقتها الاقليمية والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية وامنها القومي.
تقرير مراسلة العالم :نرمين خليل
Mal-5-8:30