العالم- فلسطين
وقال التقرير الذي أعده الباحثان آرون ديفيد ميلر وآدم إسرائيليفيتز من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن نتنياهو يتعامل مع شبكة متقاربة من الخلافات والضغوط أبرزها الجمهور الإسرائيلي غير الراضي على نحو متزايد.
والسبب في الغضب المتصاعد ضد نتنياهو “الإحباط لدى عائلات أسرى المقاومة الفلسطينية حماس والانشقاقات في مجلس الحرب؛ مع وجود جناح يميني متمرد؛ وعودة جنود الاحتياط المعبأين والتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة.
وكل ذلك فضلاً عن الدعاوى المرفوعة بحق رئيس وزراء الاحتلال بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في المحكمة المركزية في القدس.
وتسود قناعة داخل الاحتلال أن الهدفين المزدوجين لنتنياهو من حرب غزة المتمثلين في تدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس وتحرير الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة، أصبحا الآن في وضع شك كبير.
فقد نجحت حماس بدرجة كبيرة في إحباط عمليات الجيش الإسرائيلي؛ وربما تلوح في الأفق صفقة لإطلاق سراح الأسرى.
أكثر ما يخشاه نتنياهو
لكن بدا أن لدى نتنياهو عدد قليل من أدوات الضغط التي يجب أن يسحبها وربما يكون أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس الأمريكيين أو الضغط من عائلات الأسرى، بل “خسارة الأغلبية في الكنيست التي استغرقت أربع سنوات وخمس انتخابات”.
وإذا ظهرت صفقة الاسرى تستلزم وقفاً طويلاً لإطلاق النار، فقد يسعى اليمينيون المتطرفون في الكنيست ولا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى الانسحاب من التحالف الحكومي.
أما إذا أذعن نتنياهو للضغوط من يمينه، فإن التهديد الوشيك باستقالة بيني جانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب يظل احتمالاً واضحاً حسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
ويتطلب حجب الثقة عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ما لا يقل عن 61 صوتًا من أعضاء الكنيست (من أصل 120) لتمريره.
ويمكن للكنيست بدلاً من ذلك تمرير مشروع قانون مدعوم بأغلبية بسيطة لحل نفسه والانتقال إلى الانتخابات.
لكن يبدو أنه لا توجد شهية في الكنيست الحالي لإرسال البلاد إلى انتخابات أخرى في زمن الحرب.
أدوات أخرى لإسقاط نتنياهو
ومن أدوات إسقاط نتنياهو أيضاً حسب مجلة فورين بوليسي التخلي عنه داخل حزب الليكود فاستقالة جانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب، إلى جانب الاحتجاجات واسعة النطاق، ستكون بمثابة حافز لحفنة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود للتخلي عن نتنياهو.
ويمكن أن تؤدي تحقيقات لجنة تحقيق قضائية في أحداث السابع من أكتوبر التي شكلتها حكومة الاحتلال أو لجنة مراقبة الدولة في الكنيست إلى الكثير من التغييرات المؤثرة داخلياً على نتنياهو والتي قد تؤدي به للمحاكمة لكنه أيضاً قد يحاول التملص من هذه الخطوة من خلال تعديل تشكيل لجنة التحقيق لحماية نفسه من أي مسؤولية.
وهناك أساليب أخرى تتعلق بمحاكمة نتنياهو الخاصة – التي تمتد لأربع سنوات متتالية دون أي علامات على الانتهاء في أي وقت قريب ما قد يؤدي إلى إدانة أو صفقة إقرار بالذنب، بما في ذلك اعتزال نتنياهو السياسة، لمنع نتيجة الإدانة هذه.
والأداة الخامسة ترتبط بواشنطن حيث شرعت إدارة بايدن في مبادرة إقليمية متكاملة لتجاوز الحرب بين إسرائيل و”حماس” والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق للتطبيع وهذا الأمر تطلب عدة حلول مثلاً : “إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل السجناء الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع “حماس” يدوم أشهراً”.
ومن الحلول تطبيق “عرض سعودي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة الإسرائيليين على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب القوات من غزة”.
وفي حال رفض نتنياهو الصفقة، فسوف تتبعها انتخابات تؤدي إلى هزيمته، وستحصل الحكومة الجديدة على الصفقة.
يذكر أنه في عام 2001، ألحق أرييل شارون، زعيم الليكود، بإيهود باراك واحدة من أكبر الهزائم في السياسة الإسرائيلية بعد فشل قمة كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية.
وبالمثل أطاحت حرب لبنان عام 2006 برئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت، الذي أدت استقالته إلى بداية فترة نتنياهو الطويلة كرئيس للوزراء.