العالم - إیران
وردت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الثلاثاء، على سؤال بعض وسائل الإعلام حول نشر أنباء مفادها أن الولايات المتحدة أرسلت عدة رسائل إلى إيران عبر وسطاء في اليومين الماضيين وأن طهران حذرت أيضاً، وقالت: لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل. ومع ذلك، فإن السياسة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها او رعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا.
وزعمت بعض وسائل الإعلام أن واشنطن وجهت خلال اليومين الماضيين عدة رسائل إلى طهران عبر وسطاء مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها، ورداً على ذلك حذرت إيران من وقوع اي هجوم على الأراضي الإيرانية واعتبرت ذلك بانه خط احمر وسيواجه بالرد المناسب.
وأكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن اجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.
وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في رسالة إلى سفير فرنسا، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: هذه المراسلات هي رد على الرسالة المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2024 (S/2024/101) التي أعدتها الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة تدعي أن مجموعات شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الاسلامية متورطة في إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا".
وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: إن جمهورية إيران الإسلامية ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. كما أكدنا سابقًا في مراسلاتنا، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 4 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024، لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن اجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.
وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 (4) من الميثاق. ونتيجة لذلك، فإن المضمون الذي قدمته الولايات المتحدة في الرسالة المذكورة أعلاه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يفتقر إلى الأساس القانوني ولا يمكن أن يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات.