لكن المستغرب هو الحملة المسعورة التي تعرضت لها من قبل دول، تدعي أنها تدافع عن حقوق الانسان، في مقدمتها اميركا وبريطانيا وكندا وألمانيا ودول غربية أخرى، التي سارعت وبدون أي تحقيق لتعليق تمويلها، بناءا على مزاعم اسرائيلية تتهم فيها موظفين في الوكالة بضلوعهم في عمليات طوفان الأقصى.
قرار وقف التمويل شكل صدمة للأمم المتحدة التي سارع أمينها العام أنطونيو غوتيريس لمطالبة المانحين باستمرار عمليات الأونروا في غزة، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق بالمزاعم الإسرائيلية وإنهاء خدمة تسعة موظفين من بين أثنا عشر موظفا وجهت لهم الاتهامات.
مفوضُ الأونروا فيليب لازار بدوره وصف تعليق التمويل كردِ فعلٍ على ادعاءات بالأمر الصادم، فيما وصفتْه مديرةُ الاتصالات في الأونروا جوليت توما، بوصمةِ العار على جبينِ الإنسانية.
وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث كذلك اشار الى أن الوقت غير مناسب لخذلان سكان غزة الذين يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره.
فيما هاجم زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين حكومة بلاده، معتبرا قرارها انحطاطا أخلاقيا تجاه الفلسطيين وعقابا جماعيا بحقهم.
من جهتها دانت حركة حماس التحريض ضد الوكالة، داعية الامم المتحدة إلى عدم الرضوخ لابتزازات وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي والأكاذيب التي تساق حول الوكالة.
فحكومة الاحتلال ومسؤولوها لايألون جهدا في محاربة الفلسطينيين في أبسط حقوقهم في العيش، أمثال المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الاسرائيلية نوغا أربيل التي دعت سابقا إلى تدمير الأونروا من أجل كسب الحرب في غزة، معتبرة أن تدميرها فورا هو الذي سيمنح الاحتلال النصر في الميدان.