العالم - خاص بالعالم
وقائع الجلسة الثانية شهدت تقديم الأدلة والشهادات المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على غزة منذ السابع من اوكتوبر الماضي .وقد انطلقت هذه السلسلة من الجلسات بتقديم جمهورية جنوب إفريقيا للدعوى، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. وقامت المحكمة بسماع الأطروحات والشهادات التي تثبت أو تنفي هذه الاتهامات، التي اغضبت الكيان الاسرائيلي من تحرك جنوب افريقيا القانوني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة: "اعتقد أننا شهدنا اليوم أحد أكبر عروض النفاق في التاريخ عندما أصبحت جنوب أفريقيا الذراع القانونية لحماس".
من تلك المواقف يستشف الوضع الحرج الذي تواجهه سلطات الكيان الاسرائيلي على صعيد القانون الدولي والاممي،ومن هنا تاتي دعوى جنوب افريقيا غير المسبوقة ضد الاحتلال الاسرائيلي ،التي تؤسس لمرحلة جديدة ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني مند75 عاما من ابادة ومجازر وتهجير في ارضه.
وقال وزير العدل في جنوب افريقيا رونالد لامولا: "اسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها.إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها.طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب".
قانونيا يشرح خبراء في القانون الدولي مآلات ونتائج الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد الكيان الاسرائيلي.
وانطلقت الخميس جلسات محاكمة الكيان الاسرائيلي،امام محكمة العدل الدولية في لاهاي،بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي رفعتها جنوب أفريقيا.وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.وفقا للإجراءات الاحترازية، ستنظر هيئة المحكمة المكونة من سبعة عشر قاضيا -بينهم قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وكيان الاحتلال- في اتهام تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتحديد مواعيد بدء المحاكمة وكذلك مواعيد البت في التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ومنها وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين قسريا وإدخال المساعدات الإنسانية فورا.