وقالت امينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان رنا الجمل لقناة العالم الاخبارية: في ظل هذه الابادة الجماعية والفضاعات التي ترتكب بحق اهالي غزة يجب الانتقال الى المقاربة العملية من خلال الادوات القانونية والاجراءات القانونية التي تعمل على تعزيز قضايا حقوق الانسان.
واضافت الجمل: هناك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الانسان وآليات لتعزيز وحماية حقوق الانسان، والدعوة التي تقدمت بها جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية هي من الآليات والادوات القانونية التي يجب ان ننتقل من خلالها من المقاربة النظرية الى المقاربة العملية.
وتابعت: اليوم نحن لسنا بحاجة الى توصيات من الجمعية العامة او اعلانات او بيانات او حتى احكام من دون تنفيذ، مشيرة الى ان مجلس الامن الدولي يحق له ان يتحرك من تلقاء نفسه وان يعتمد مقررين خاصين لكن لم نجد ارسال مقررين الى قطاع غزة لرصد هذه الانتهاكات وكتابة تقارير وابرازها في محكمة العدل الدولية.
اوضحت امينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان رنا الجمل: لكن كما نعلم ان مجلس الامن تدخل السياسة في قراراته، ولايمكننا ان نجد الحل لان هناك خطأ في الهيكلية في مجلس الامن حيث يستخدم 5 اعضاء دائمون حق الفيتو، وهذه احد المعوقات التي تقف وجه العدالة الدولية.
تابعوا المزيد في الفيديو ....