العالم - الأميرکيتان
وأقرّ المرسوم الرئاسي بـ”وجود نزاع داخلي مسلّح” وأمر بـ”تعبئة وتدخّل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (…) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية“.
وأمر نوبوا بـ”تحييد” جميع هذه المجموعات الاجرامية، عارضا قائمة مفصلة باسمائها.
واقتحمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، استوديو قناة تلفزيونية عامة خلال بث مباشر واحتجزت الموظفين رهائن في الإكوادور، ولكن قوات الجيش تمكنت من اعتقال أفراد المجموعة.
1
وبحسب ما ورد في صحف محلية ، تعرض استوديو القناة التلفزيونية المملوكة للدولة “TC Television” في مدينة غواياكيل لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة خلال بث مباشر.
وفي لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أشخاص يغطون وجوههم بالأقنعة ويأخذون الموجودين في الاستوديو كرهائن ويضعون متفجرات في جيب المذيع.
كما تظهر اللقطات بعض أفراد المجموعة وهم يعرضون بالكاميرا متفجرات مختلفة، بما في ذلك القنابل اليدوية في أيديهم.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن انفجارات وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، وتم اختطاف 4 من عناصر الشرطة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بإضرام النار في مركبات في بعض المدن شمالي البلاد.
كما أشارت التقارير إلى أن انفجاراً وقع أيضاً بالقرب من منزل رئيس محكمة العدل الوطنية.
وكانت تقارير إعلامية قالت أن خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار، زعيم عصابة “لوس تشونيروس”، هرب من السجن في مدينة غواياكيل في 7 يناير الماضي.
وبعد هروب زعيم العصابة المذكور المحكوم عليه بالسجن لمدة 34 عاماَ من السجن بجرائم قتل ومخدرات، أُعلنت حالة الطوارئ بموجب مرسوم وقعه الرئيس دانييل نوبوا.
وتصاعدت أعمال العنف في الإكوادور بعد هروب زعيم العصابة من السجن.
وهذه العصابات الإجرامية كانت بغالبيتها قبل سنوات قليلة عصابات شوارع، لكنّها تحوّلت إلى جهات عنفية فاعلة على صعيد الإتجار بالمخدرات مع فروع حول العالم بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين.
ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية، لبسط سيطرتها.
وكان رئيس البلاد أعلن الإثنين حال الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس الملقّب “فيتو”، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
وشدّد الرئيس في البند الأخير من مرسومه على وجوب التزام القوات المسلحة في عملياتها القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.