العالم-فلسطين
وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز،اليوم السبت، "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من الاثنين المقبل".
ومن بين مقدمي الشكوى أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي وهم: فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون (بنيامين) نتنياهو بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".
ويطالب أصحاب الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تأسيس محكمة دولية جديدة في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات فعّالة "في وقت قصير جداً" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزّة.
وتعقد محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد کیان الاحتلال الإسرائيلی على خلفية اتهام الأخير بارتكاب إبادة جماعية في عدوانه على قطاع غزة، بحسب ما أعلن متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا باسم كلايسون مونيلا.
ویخشى كيان الاحتلال، خاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، من أن تنسب محكمة العدل الدولية له تهم الإبادة الجماعية جرّاء حربه على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنّ الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.
وتختصّ محكمة العدل الدولية بتحديد المسؤولية الدولية للدول، وإقرار التزاماتها في جبْر الضرر والتعويض عن انتهاكات قواعد القانون الدولي.
والمحكمة ليست طرفاً في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، التي تعدّ من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي يحقّق مدّعيها العام حالياً في مجمل الجرائم التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.