العالم _ فلسطين
وقد صدّق الكنيست قبل نحو عام على قانون يلزم وزير الداخلية بسحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى ومن يدعي الكيان ممارستهم "نشاطات إرهابية"، ويسكنون "داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة" ويتلقون الأموال من السلطة الفلسطينية.
وفي حين لم يُطبق القانون حتى الآن، فإن التقرير الذي يتيح تطبيقه قُدّم هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس.
وذكرت الإذاعة أن الكيان قامت "بخطوة مهمة" على طريق طرد مئات ممن وصفتهم بـ"المخربين"، مستقبلا، والعشرات في الأشهر القريبة، مضيفة أن القانون الذي يوعز لوزير الداخلية بالطرد صودق عليه في شهر فبراير/شباط الماضي، وجاء من أجل التغلّب على المشكلة القضائية، بشأن عدم إمكانية طرد شخص لا توجد لديه جنسية أخرى. وبحسب القانون، فإن تلقي أموال من السلطة الفلسطينية يُعتبر سبباً كافياً لسحب الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية.
وبحسب الإذاعة العبرية، يدور الحديث عن المئات ممن ينسحب عليهم هذا الأمر وتمت الإشارة إلى ثمانية منهم من قبل وزارة الداخلية بأنهم سيكونون المطرودين الأوائل، مشيرة إلى أن القرار كان متوقفا على صدور تقرير من قبل "سلطة محاربة الإرهاب"، وهو تقرير يوضح بناء على معلومات استخباراتية من يتلقى أموالاً من السلطة.
وأضافت الإذاعة أنه "في هذا الأسبوع، تلقّى أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تحديثاً بأن التقرير قُدّم والآن سيتوجب على وزير الداخلية موشيه أربيل المضي قدماً في الخطوة التالية".
وفي حديث للإذاعة ذاتها، قال عميت هليفي، عضو لجنة الخارجية والأمن وأحد المبادرين لسن القانون، إلى جانب رئيس الائتلاف عن حزب الليكود أوفير كاتس: "لا يعقل أن شخصاً هنا، يحمل من ناحية جنسية الدولة أو إقامة في الدولة، وفي الوقت ذاته يكون شريكاً في عمليات إرهابية وحشية ضدها"، على حد تعبيره.
وأضاف هليفي: "هذا الأمر يجب أن يتوقّف وأنا مسرور بأن المعلومات التي كانت مطلوبة من أجل تطبيق القانون، الذي مررناه قبل نحو عام وصلت، وعليه يمكن لوزير الداخلية ابتداءً من صباح الغد أن يسحب من مئات الإرهابيين الموجودين في السجن وأولئك الذين تم تحريرهم جنسيتهم الإسرائيلية أو إقامتهم، وأيضاً طردهم بموجب القانون إلى خارج الدولة"على حد تعبيره.
وأشارت الإذاعة إلى أنه قبل عملية طرد الفلسطينيين المستهدفين بالقانون إلى الضفة الغربية، هناك إجراءات إضافية أقل تعقيداً يجب إنجازها.
وأوضحت أنه رغم صدور التقرير فإن وزارة الداخلية لم تتلقه بعد، كما ستتوجّب على طاقم الوزير مراجعة التقرير والتصديق على الأسماء مع وزير القضاء ياريف ليفين، وبعد ذلك ستكون أمام من يطاولهم القرار، مدة أسبوع من لحظة توقيع وزير الداخلية عليه، من أجل الرد على القرار في المحكمة.
وأضافت الإذاعة أنه "بسبب بعض التعقيدات القانونية، سيحتاج الأمر وقتاً حتى يتم طردهم جميعاً وهم بالمئات".