وبعد أيام قليلة من خطاب أوباما هذا، صدرت عن معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للجيش الأميركي دراسة أعدها المحلل الاستراتيجي «أندرو تيريل» ونشرت في 27 حزيران الماضي، مشيرة إلى أن مهمة الوجود العسكري في منطقة الشرق الأوسط، هي لخدمة هذه المحاور التي حددها أوباما، والتي تضمن الدعم الأميركي لردع المنافسين لحلفاء أميركا في المنطقة، المقصود هنا سورية، والمقاومة، وإيران، ويضيف هذا المحلل بأن على المسؤولين الأميركيين أن يقوموا بتعزيز العلاقات مع أصدقاء أميركا في المنطقة إلى درجة الشراكة، لإنجاح مهمة الجيش الأميركي، ويستبعد هذا المحلل أية فائدة في التنسيق مع كل من تونس، ومصر اللتين اجتاحتهما الثورة العربية، لأن العلاقات أصبحت ضبابية مع هذين البلدين، بفعل قيام الثورة فيهما، وهي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل.. ويخلص هذا المحلل إلى القول: إن العمل ضد ما يمكن أن تأتي به الثورات العربية، ربما لا يفيد فيه التدخل العسكري الأميركي، وإنما من المفضل ضمان المصالح الأميركية عن طريق القوة الناعمة.
وتؤكد صحيفة "جلاسكو هيلارد" الاسكتلندية أن أميركا أعدت بالفعل مخططاً تعمل على تنفيذه في المنطقة من خلال إثارة الفتن الطائفية، خدمة لهذه الأهداف، كما نشرت المواقع الأميركية خرائط تتعلق بتقسيم المنطقة، وكشف دور المرتبطين بسياستها من أشخاص ومنظمات، ومجتمع مدني، في تنفيذ هذا التقسيم، ويذكرنا هذا بما كتبه الباحث الاسكتلندي «رالف بيترس» في مجلة القوة العسكرية الأميركية عام 2006، أثناء حرب تموز بعنوان «حدود الدم» الذي حدد فيه ملامح خريطة لشرق أوسط جديد، يفترض أن الحدود بين دول المنطقة غير مكتملة، وغير نهائية، ورأى كاتب المقال أن الفرص يجب أن تكون مهيئة لتغيير الحدود، وتشكيل كيانات سياسية تؤدي إلى تفتيت دول عربية حالية لعدة دويلات، على أسس عرقية، أو طائفية، أو إثنية، ولهذه الغاية أعدت الأجهزة الأميركية المعنية والمختصة، مخططات لهذه الدول، على أساس الواقع الديمغرافي للدين والمذهب، حتى تتم من وجهة نظرها إعادة تصحيح الحدود في المنطقة، وضمن هذه الدول، فإن ذلك يتطلب توافقاً مع إرادة الشعوب، ولأن هذه الإرادة من الصعب تحقيقها، فلابد من سفك الدماء للوصول إلى هذه الغاية، وخريطة الدم التي تحدد معالم الشرق الأوسط الجديد، يجب أن تحتوي على الكثير من التفاصيل التي تشمل البلدان العربية، باقتطاع أجزاء منها لتكون كيانات جديدة موالية للغرب وأميركا، ودائرة في فلك إسرائيل.
إذاً الهدف واضح، وهو تصفية القضية الفلسطينية، على حساب الدول المجاورة لفلسطين، دون المساس بإسرائيل، وبهذا تضمن الإدارتان الأميركية والإسرائيلية، شرقاً أوسط جديداً يحقق أهدافهما في السيطرة على المنطقة، وثرواتها، ويضمن وصول خيرات المنطقة من بترول وغاز، وموارد أخرى، دون تهديدات أو مخاوف، كما يضمن الأمن والأمان للكيان الصهيوني بعد عملية الفك والتركيب للدول المحيطة بإسرائيل.
في ضوء هذه المخططات، يمكن أن نقرأ مسألتين: المسألة الأولى: تتمثل بقيام الدولة الفلسطينية، والمسألة الثانية: تتلخص في استهداف سورية، بالنسبة للمسألة الأولى، يستعد الفلسطينيون اليوم للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول القادم للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، عاصمتها القدس، ومع أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة سياسية، وقانونية، ليأتي في مصلحة الشعب الفلسطيني دون تفريط بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة، فإنه يحتاج إلى تلاحم وحدوي بين الفلسطينيين، محتضن من الشعب العربي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيؤدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا ما حصل في الأمم المتحدة، إلى انسحاب الكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة؟ والجواب عن هذا السؤال يأتي بالنفي، لأن إسرائيل لن تغير مواقفها المعتادة، إذ إن معظم الإسرائيليين ماضون في قناعاتهم بأن الأمن الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بإخضاع العرب الفلسطينيين إلى الأبد، إنهم لا يرفضون حقوق العرب فحسب، بل أيضاً لا يعتبرون وجود الشعب الفلسطيني وجوداً مشروعاً، وقد صرح «داني أيالون» نائب وزير الخارجية الصهيوني مستبقاً قرارات الأمم المتحدة بالقول: «إن أي قرار تتخذه الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية، ليس أكثر من حبر على ورق، وسينضم إلى سلسلة من القرارات المعادية لإسرائيل التي أقرتها الأغلبية التلقائية في الأمم المتحدة، يؤكد حقيقة هذا الموقف الإسرائيلي، قيام الحكومة الإسرائيلية بالتوسع المستمر في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وفي القدس التي تشهد نشاطاً استيطانياً محموماً في الأحياء العربية، على الرغم من الرفض العالمي، الجماهيري والرسمي لهذا التوسع الاستيطاني، وعلى رأسه الرفض الأميركي، في الظاهر على الأقل.
من هنا يمكن التأكيد بأن الإسرائيليين، وبالاتفاق مع الأميركيين، سيواصلون المساعي المشتركة على الأرض، وفي القنوات الدبلوماسية، لإحباط المساعي الداعمة لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس، مع الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في العودة، وستقوم الإدارة الأميركية باستخدام حق النقض "الفيتو " فيما لو صوتت الأمم المتحدة على قيام هذه الدولة، ولنتذكر قول أوباما الذي أعلن أنه سيستخدم حق الفيتو ضد قيام الدولة الفلسطينية، واصفاً تحرك الشعب الفلسطيني نحو الأمم المتحدة لقيام هذه الدولة، بالتصرف المنفرد.
أما فيما يخص المسألة الثانية، والتي هي استهداف سورية، فإن الجهود الأميركية الصهيونية منصبة في هذا الاتجاه، والغاية هي إضعاف سورية بما يخدم استقرار المنطقة وفقاً للمصلحة الأميركية الصهيونية، هذا الاستهداف الذي يأتي تحت ضغوط المطالبة بالإصلاح السوري الداخلي، لكنه حقيقة، هو لعرقلة هذا الإصلاح خدمة لإسرائيل، لأن سورية تمثل الثقل الداعم للمقاومة، وصخرة الصمود التي تمثل مصالح الشعب العربي.
الشواهد تشير إلى ضعف إسرائيل في مواجهة المقاومة المتعاظمة التي تقودها سورية، وهذا الضعف يتزايد مع تغيير الواقع الجديد في المنطقة، من خلال الثورات العربية التي حشرت إسرائيل في موقع لا تحسد عليه، سبب لها المتاعب التي يأتي في طليعتها تصاعد حركة الشعب العربي، وتراجع القوة العسكرية الإسرائيلية، والسبب أن إسرائيل تواجه اليوم شعباً ثائراً، يؤمن بالقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أن إسرائيل تعاني اليوم العزلة السياسية التي خلقتها لها مواقف سورية المقاومة، والممانعة، والثورات العربية، والمصالحة الفلسطينية، وسوف تتضح هذه العزلة أكثر إذا ما حدث الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة في أيلول القادم، هذه المواقف والمتغيرات أصابت إسرائيل بالذعر السياسي والإعلامي، خشية أن يتكرر نموذج الثورات العربية في إسرائيل ذاتها، أو أن تصيب رياح الثورات العربية عرب فلسطين 1948، أو أن تنطلق الثورة الفلسطينية الكبرى «الانتفاضة الثالثة»، وإذا كان الجوار العربي ينتفض من أجل فلسطين، فمن المؤكد أن ينتفض شعب فلسطين من أجل فلسطين، وأن ينتصر لها، ولما كان الموقف السوري يقض مضاجع إسرائيل أكثر، فإن نتنياهو يعتمر طاسة الحرب مستهدفاً سورية والمقاومة العربية، ومع أن نتنياهو ليس برجل حرب، وإنما رجل مناورات سياسية، فهو سيستغل انشغال سورية بهموم الداخل، محاولاً استعادة هيمنة إسرائيل، بعد هزيمة عام 2006، الأمر الذي يغير قواعد اللعبة في المنطقة، ويجعل من الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت، لأن شبح الحرب يخيم على المنطقة من جديد، وما يخطط للمنطقة في الخفايا الأميركية الإسرائيلية إفرادياً وجماعياً قد يكون تجاوز مرحلة التخطيط إلى مرحلة الفعل.
*د. سليم بركات?